مراكب الصيد الأوروبية تعود إلى المياه المغربية بعد أشهر رغم التوافق

توافق المغرب والاتحاد الأوروبي، حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه، لينتقل إلى مرحلة المصادقة من قبل البرلمانين الأوروبي والمغربي، وهي العملية التي قد تستغرق أشهرا، ما يستدعي تقديم الدعم للصيادين الأوروبيين.

وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، الذي سيجرى في الأيام القليلة المقبلة، ثم المصادقة من قبل هيئة المندوبين ومجلس الاتحاد الأوروبي، قبل إحالته على البرلمان الأوروبي من أجل المصادقة، حيث يرجح أن يكون ذلك قبل 23 مايو/أيار من العام المقبل، تاريخ الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وتشير مصادر مغربية مطلعة، إلى أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ، بشكل آني، كما لن يعمد إلى تنفيذه بشكل مؤقت، في انتظار، مصادقة البرلمان الأوروبي، ما يعني أن عودة البواخر الأوروبية لن تتم قبل أشهر.

ويعتبر عبد الرحمان يزيدي، منسق شبكة الصيد والتنمية المستدامة، أن عدم التوصل إلى اتفاق قبل 14 يوليو/تموز الجاري، تاريخ انتهاء العمل بالاتفاق السابق، سببه، التأخر في إطلاق المفاوضات، معتبرا أن انسحاب البواخر الأوروبية في هذه الفترة، سيتيح نوعا من الراحة البيولوجية للموارد السمكية، وتنميتها.

من جانبها، علقت وزارة الخارجية المغربية، على تجديد الاتفاق، حيث أكدت على أن "المغرب كان واضحا وصارما فيما يتعلق بثوابته الوطنية: المملكة لم توقع - ولن توقع أبدا - اتفاقا دوليا يمس سيادتها على أقاليمها الجنوبية".

وقالت الوزارة أمس السبت، إن النص التفاوضي يذكر بشكل صريح أن التفضيلات التعريفية المعترف بها في المغرب تطبق أيضا، وفي الظروف نفسها على المنتجات التي يتم صيدها في المياه المغربية للأقاليم الجنوبية.

وأشارت إلى أن المغرب، أكد خلال المفاوضات على أن "وحدته الترابية كانت وستظل خطا أحمر لا يمكن أن تكون موضوع تسوية أو تفاوض".

وذهبت وزارة الخارجية، في البيان، إلى أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق حول الصيد البحري، سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءا باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، مرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.

ويعتبر المغرب أن النص الصريح، على سريان التفضيلات التعريفية المعترف بها للمغرب، على منتجات الصيد الآتية من الأقاليم الجنوبية، تعتي أنه هو المخاطب الوحيد المؤهل للتفاوض حول الاتفاقيات الدولية، التي تشمل الصحراء.

من جهته، عبر وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، عن ارتياح حكومته للتوافق والتفاهم الذي حصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحا أن البرلمان الأوروبي سيصادق على الاتفاق خلال الأشهر المقبلة، حتى تعود بواخر الصيد إلى المياه المغربية.

ويخشى الإسبان من أن تستغرق مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق في حال التوصل إليه، وقتا طويلا، حيث يستعدون للانتظار فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل.

وسيدفع انتظار مصادقة برلماني المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى تخصيص مساعدات للصيادين، خاصة الإسبان منهم، الذين يمثلون حوالي 90% من البواخر المستفيدة من اتفاق الصيد.

كان المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي، قد أكدا مساء أول من أمس الجمعة التزامهما "باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما".

واكتفى الجانبان المغربي والأوروبي، بالإعلان عن التوصل لاتفاق، يشمل الصحراء، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، ذات صلة بالجوانب التقنية، وعدد البواخر التي ستعود للمياه المغربية والمقابل المالي الذي سيتيحه الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحكمة الأوروبية، اعتبرت، أن ضم مياه الصحراء إلى اتفاق الصيد "يخالف بنود القانون الدولي وتقرير المصير"، وهذا الرأي يتماشى مع ما أكدت عليه المحكمة الأوروبية، التي دعت في 2016 إلى استثناء الصحراء من اتفاق التبادل الحر مع المغرب، الذي عبر عن كون الصحراء خطا أحمر في أية مفاوضات.

وانخرط المغرب والاتحاد الأوروبي، في إبريل/نيسان الماضي، في جولة مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، غير أنه لم يتم التوصل إليه قبل الرابع عشر من يوليو/تموز الجاري، والذي شهد نهاية سريان الاتفاق الذي جرى العمل به بين 2012 و2014.

وتستفيد من الاتفاق إحدى عشرة دولة أوروبية، حيث يهم 126 من بواخر الصيد البحري الأوروبية، التي كانت تنشط في المياه المغرب من 2014 وإلى غاية الرابع عشر من يوليو/تموز الجاري.

يشار إلى أن وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي تبنوا، يوم الاثنين الماضي، قرارا، يقضي بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي، بما يسمح بالنص على إدراج الصحراء صراحة.

ويعتبر الجانب المغربي أن هذا التدبير ينسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتجات الزراعية وغيرها، والصادر في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي يقضي بتضمين الاتفاقات مد الامتيازات التعريفية الجمركية كي تشمل الصحراء.

هذا القرار الذي طلب وزراء الخارجية من البرلمان الأوروبي تبنيه في أقرب الآجال، يتيح، حسب الجانب المغربي، دعم الشراكة بين الجانبين، ويوضح التوجه الذي يفترض اعتماده في مفاوضات الصيد البحري.