شكّلت أوسلو مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وحرفت مسار القضية الفلسطينية وغيرت طبيعتها، واستطاعت أن تخرج منظمة التحرير الفلسطينية من معسكر المقاومة والعمل الفدائي لتلقي بها في مجاهل المفاوضات والتسوية السلمية مع عدوٍ غاصب متغطرس كانت تسعى قبل حقبة من الزمن إلى تدمير كيانه وشطب وجوده من أرض فلسطين المحتلة، في ضربة إسرائيلية نوعية وصل تأثيرها إلى أدق تفاصيل ومجريات الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، ولم تترك بيتًا فلسطينيًا إلا وألقت بثقلها على كاهله.
لم يكن ياسر عرفات، رأس هرم منظمة التحرير ورمز الثورة الفلسطينية، بهذه السذاجة والسطحية حين قرر المضي إلى مشروع تسوية مع العدو الصهيوني، فهو رجل سياسي وقائد عسكري وصاحب مبادئ ثورية ولديه شبكة علاقات عربية ودولية واسعة، وليس من السهل استدراجه إلى مصيدة أو سقطة كأوسلو، وهو يعلم تمام المعرفة أن التفاوض يعني ضمنيًا قبوله بالتنازل عن ثوابت وطنية قد تكون مصيرية وباهظة الثمن.
لكن توجهًا نحو تسوية سلمية مع العدو الإسرائيلي بدأ يتشكل في رأس هرم المنظمة بعد أن عصفت بها أحداث ووقائع قاسمة تركتها في حال لا تحسد عليه، وحصرت خياراتها وضيقت نطاق عملياتها العسكرية ومناوراتها السياسية على حد سواء وقلصت أوراق قوتها، فوجدت نفسها محشورة في زاوية مهمشة البقاء فيها يعني انحسارًا لدورها الريادي وتضاؤلًا لحجمها وخطرًا حقيقيًا على مبررات وجودها كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
نُفيت بعيدًا عن خطوط التماس مع العدو، بعد أن خسرت تباعًا معسكراتها وميادينها في الدول المحيطة بالوطن المحتل فتجرعت أولًا خسارة مصر أهم لاعب في دول الطوق، وأكثر المؤثرين في الشأن الفلسطيني بعد أن أخرجها أنور السادات طوعًا من دائرة الصراع والمواجهة العسكرية مع الاحتلال على أثر توقيعه معاهدة كامب ديفيد مع دولة إسرائيل.
تلا ذلك إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة أطول حدود مع دولة إسرائيل، بعد أن رضخت حكومتها للضغوط الأميركية بإيعاز من غولدا مائير، فخاضت تحت ذريعة استعادة هيبة الدولة الأردنية حربًا حقيقية ضد المنظمة فيما سمي لاحقًا بأيلول الأسود، ليشكل ذلك خسارة للمنظمة لا يمكن تعويضها وانحسارًا كبيرًا أثّر بشكل سلبي في مستوى قدرتها على المناورة العسكرية ضد المحتل.
انتقل ثقل منظمة التحرير بعد ذلك بجميع كوادرها وقيادتها إلى لبنان، لكن حبل الود والتناغم لم يدم طويلًا، فبيروت تعصف بها كثير من الخلافات الداخلية وتتحكم فيها تيارات متباينة، ولم يكن من الصعب على إسرائيل أن تجد من يناصرها في حربها ضد منظمة التحرير من تلك التيارات المتناحرة داخل الدولة اللبنانية الهشة، فتصاعدت الأمور والأحداث ولم تسلم صفحة المنظمة من تجاوزات خطيرة وأخطاء قاتلة أثرت سلبًا على صورتها ومكانتها في أوساط اللبنانيين، وتحت ذريعة تدمير القوة الصاروخية لمنظمة التحرير بادرت إسرائيل بشن حربها بقيادة أرئيل شارون ضد الدولة اللبنانية في عام 1982، هذه الحرب التي كانت مستبعدة إلى حد ما لم تنتهِ إلا بخروج كامل لمنظمة التحرير من لبنان.
وبذلك لم يتبقَ لمنظمة التحرير أي خط تماس مع العدو ولم يتبقَ لها أيضًا قوة عسكرية موحدة أو تشكيل عسكري كامل، فقد توزعت قواتها وأسلحتها على عدد من الدول العربية وتفرقت عصبتها في أصقاع الأرض، وزادت حالة التشتت وعدم الاستقرار في صفوفها وتصاعدت خلافاتها الداخلية لتصل في بعض الأحيان إلى الاشتباك المسلح بين أبناء التنظيم الواحد، وتفشت حمى الانشقاقات في داخل أحزابها.
وينتهي الأمر بجل قيادة المنظمة، وعلى رأسهم الراحل عرفات، إلى تونس، وهناك لم تمنح المنظمة مساحة حرة للعمل وقيدت صلاحياتها، والأخطر من ذلك أن معظم تحركات قيادتها وأنشطتها كانت مرصودة من أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي لم تفوت فرصة لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات وازنة من الصف الأول في قيادة المنظمة لها تأثيرها في القرار السياسي الفلسطيني ووزنها في إدارة الصراع وتوجيهه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من السوء، بل تلت ذلك أزمات مالية كبيرة وصلت إلى مرحلة عجزت فيها المنظمة عن توفير الاحتياجات الأساسية للعمل التنظيمي، وباتت غير قادرة حتى على تسديد فواتير هواتف مكاتبها أو دفع إيجار منازل قيادتها، وذلك بعد حرمانها من موارد مالية كانت ترد إليها من دول الخليج العربي على أثر تأييدها الواضح والصريح لصدام حسين.
بالإضافة إلى الأحداث التي تعصف بالمنظمة على ساحتها الخاصة كانت هناك أحداث كبرى تعصف بالساحة العربية والعالمية، وكان بالتأكيد لهذه الأحداث تأثير على القضية الفلسطينية وخياراتها، ومن ذلك حرب الخليج وتداعياتها، وسقوط الاتحاد السوفيتي وصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة تحكم العالم، ما يعني تغيرًا استراتيجيًا في قواعد اللعبة السياسية العالمية.
وتحت ضغط التحديات المصيرية التي تواجه المنظمة واستجابة للتغيرات العربية والعالمية تعززت رغبة القيادة الفلسطينية وياسر عرفات تحديدًا في دراسة خيارات سلمية يمكن قبولها في المجتمع الدولي، وبدأت فعليًا تتشكل في وعي القيادة الفلسطينية خيارات بديلة لإنهاء الصراع بطرق توافقية تفضي إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية، لكن تلك الأحداث، وعلى أهميتها، لم توفر لعرفات فرصة مناسبة للمضي في هذا الطريق، فالمنظمة في حينها كانت مفلسة تمامًا ولا مجال لديها لصناعة أي موقف يمنحها القوة التي يمكن من خلالها الضغط على إسرائيل واستمالتها إلى طاولة المفاوضات، فقد أدرك عرفات مبكرًا من خلال التجربة المصرية أن إسرائيل لا تفاوض إلا إذا أجبرت على التفاوض.
غير أن انطلاق الانتفاضة الفلسطينية في نهاية عام 1987 صدمت الجميع بضراوتها واستمراريتها وإصرارها على إنجاز أهدافها الشعبية، فأعادت الزخم للقضية الفلسطينية ومدت حبل النجاة للمنظمة للخروج من عزلتها وكسرت حالة التهميش التي وصلت إليها، ووفرت لعرفات الفرصة التي كان ينتظرها للصعود مرة أخرى إلى الواجهة ومركز التأثير وصناعة القرار، فانطلقت مناوراته مستغلًا تصاعد أحداث الانتفاضة والرأي العالمي الرافض لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعب أعزل، لكنه هذه المرة كان يناور لتحقيق أهداف سياسية بحتة تمكنه من الوصول إلى معاهدة سلام مع إسرائيل، ولم يكن لعرفات أن يترك الانتفاضة تتفلت من بين يديه فهي فرصة قد لا تتكرر، ولأنه لو فعل ولم يحسن صعود موجتها لكان ذلك نهاية حتمية لدور منظمة التحرير في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل صعود قوى فلسطينية أخرى تحمل توجهات جديدة وأيديولوجيات مغايرة في الداخل المحتل يثق بها الجمهور ويلتف حولها، ما شكل هاجسًا عند قيادة المنظمة التي أسرعت إلى قطع الطريق عليها لتبقى المتفردة بقيادة الشعب الفلسطيني، ولم يكن خافيًا على أحد شغف الراحل بالقيادة والوجاهة ورغبته الجامحة في أن يكون دائما في المقدمة والأول على الإطلاق، وبذلك كان للعوامل السيكولوجية والشخصية العرفاتية الأثر الواضح في توجهه إلى مشروع التسوية الذي سيحصل من خلاله على الدولة الفلسطينية كما كان يعتقد.
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستمر صراع ومواجهة عسكرية أبد الدهر وحتمًا سينتهي ذلك أو يتوقف عند نقطة معينة، وأي مواجهة عسكرية لا تخدم أهدافًا سياسية ولا تفضي إلى حلول دبلوماسية إنما هي تهلكة وإفساد وعبث لا جدوى منه، وبالقياس على الحالة العربية الإسرائيلية وحسب الوقائع على الأرض كان واضحًا في حينه أنه لا يمكن هزيمة إسرائيل وإنهاء الاحتلال بقوة السلاح، ولم يكن هناك أي نظام عربي يرغب في الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل أو حتى السماح بذلك على أرضه، وعليه وجدت المنظمة سببًا وجيهًا يبرر توجهاتها الجديدة نحو تسوية سلمية مع الاحتلال يمكن من خلالها استرداد جزء من الحق المسلوب.
وقد يكون الدافع لتحرك عرفات تجاه أوسلو رغبته في العودة إلى الأرض المحتلة والوجود على بقعة فلسطينية لا يمكن لأحد طرده منها قد تمثل يومًا ما خط تماس مباشراً مع إسرائيل إن لزم الأمر، فلعل حلمًا كان يراوده بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ولم يكن على الأقل في بدايات مشروعه يتوقع أن ترتد إسرائيل عما اتفقت عليه معه أو أن يخونه الكفلاء والأحلاف، فقدم كل ما يمكنه المساهمة في إنجاز الاتفاق وإبرام المعاهدة، ولكن في مثل هذه الوقائع لا يمكن منح أي فرد أو تنظيم مهما كان حجمه حق تقرير مصير شعب كامل أو أن يتنازل عن استحقاقات تاريخية ليس بوكيل عليها.
رغبة عرفات لم تكن هي العامل الوحيد في انطلاق مفاوضات أوسلو بل قابل ذلك اضطرار الطرف الإسرائيلي إلى ضرورة التوصل إلى حل مع الفلسطينيين بأقل الخسائر السياسية.
(كاتب فلسطيني)
اقــرأ أيضاً
لم يكن ياسر عرفات، رأس هرم منظمة التحرير ورمز الثورة الفلسطينية، بهذه السذاجة والسطحية حين قرر المضي إلى مشروع تسوية مع العدو الصهيوني، فهو رجل سياسي وقائد عسكري وصاحب مبادئ ثورية ولديه شبكة علاقات عربية ودولية واسعة، وليس من السهل استدراجه إلى مصيدة أو سقطة كأوسلو، وهو يعلم تمام المعرفة أن التفاوض يعني ضمنيًا قبوله بالتنازل عن ثوابت وطنية قد تكون مصيرية وباهظة الثمن.
لكن توجهًا نحو تسوية سلمية مع العدو الإسرائيلي بدأ يتشكل في رأس هرم المنظمة بعد أن عصفت بها أحداث ووقائع قاسمة تركتها في حال لا تحسد عليه، وحصرت خياراتها وضيقت نطاق عملياتها العسكرية ومناوراتها السياسية على حد سواء وقلصت أوراق قوتها، فوجدت نفسها محشورة في زاوية مهمشة البقاء فيها يعني انحسارًا لدورها الريادي وتضاؤلًا لحجمها وخطرًا حقيقيًا على مبررات وجودها كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
نُفيت بعيدًا عن خطوط التماس مع العدو، بعد أن خسرت تباعًا معسكراتها وميادينها في الدول المحيطة بالوطن المحتل فتجرعت أولًا خسارة مصر أهم لاعب في دول الطوق، وأكثر المؤثرين في الشأن الفلسطيني بعد أن أخرجها أنور السادات طوعًا من دائرة الصراع والمواجهة العسكرية مع الاحتلال على أثر توقيعه معاهدة كامب ديفيد مع دولة إسرائيل.
تلا ذلك إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة أطول حدود مع دولة إسرائيل، بعد أن رضخت حكومتها للضغوط الأميركية بإيعاز من غولدا مائير، فخاضت تحت ذريعة استعادة هيبة الدولة الأردنية حربًا حقيقية ضد المنظمة فيما سمي لاحقًا بأيلول الأسود، ليشكل ذلك خسارة للمنظمة لا يمكن تعويضها وانحسارًا كبيرًا أثّر بشكل سلبي في مستوى قدرتها على المناورة العسكرية ضد المحتل.
وبذلك لم يتبقَ لمنظمة التحرير أي خط تماس مع العدو ولم يتبقَ لها أيضًا قوة عسكرية موحدة أو تشكيل عسكري كامل، فقد توزعت قواتها وأسلحتها على عدد من الدول العربية وتفرقت عصبتها في أصقاع الأرض، وزادت حالة التشتت وعدم الاستقرار في صفوفها وتصاعدت خلافاتها الداخلية لتصل في بعض الأحيان إلى الاشتباك المسلح بين أبناء التنظيم الواحد، وتفشت حمى الانشقاقات في داخل أحزابها.
وينتهي الأمر بجل قيادة المنظمة، وعلى رأسهم الراحل عرفات، إلى تونس، وهناك لم تمنح المنظمة مساحة حرة للعمل وقيدت صلاحياتها، والأخطر من ذلك أن معظم تحركات قيادتها وأنشطتها كانت مرصودة من أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي لم تفوت فرصة لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات وازنة من الصف الأول في قيادة المنظمة لها تأثيرها في القرار السياسي الفلسطيني ووزنها في إدارة الصراع وتوجيهه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من السوء، بل تلت ذلك أزمات مالية كبيرة وصلت إلى مرحلة عجزت فيها المنظمة عن توفير الاحتياجات الأساسية للعمل التنظيمي، وباتت غير قادرة حتى على تسديد فواتير هواتف مكاتبها أو دفع إيجار منازل قيادتها، وذلك بعد حرمانها من موارد مالية كانت ترد إليها من دول الخليج العربي على أثر تأييدها الواضح والصريح لصدام حسين.
بالإضافة إلى الأحداث التي تعصف بالمنظمة على ساحتها الخاصة كانت هناك أحداث كبرى تعصف بالساحة العربية والعالمية، وكان بالتأكيد لهذه الأحداث تأثير على القضية الفلسطينية وخياراتها، ومن ذلك حرب الخليج وتداعياتها، وسقوط الاتحاد السوفيتي وصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة تحكم العالم، ما يعني تغيرًا استراتيجيًا في قواعد اللعبة السياسية العالمية.
غير أن انطلاق الانتفاضة الفلسطينية في نهاية عام 1987 صدمت الجميع بضراوتها واستمراريتها وإصرارها على إنجاز أهدافها الشعبية، فأعادت الزخم للقضية الفلسطينية ومدت حبل النجاة للمنظمة للخروج من عزلتها وكسرت حالة التهميش التي وصلت إليها، ووفرت لعرفات الفرصة التي كان ينتظرها للصعود مرة أخرى إلى الواجهة ومركز التأثير وصناعة القرار، فانطلقت مناوراته مستغلًا تصاعد أحداث الانتفاضة والرأي العالمي الرافض لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعب أعزل، لكنه هذه المرة كان يناور لتحقيق أهداف سياسية بحتة تمكنه من الوصول إلى معاهدة سلام مع إسرائيل، ولم يكن لعرفات أن يترك الانتفاضة تتفلت من بين يديه فهي فرصة قد لا تتكرر، ولأنه لو فعل ولم يحسن صعود موجتها لكان ذلك نهاية حتمية لدور منظمة التحرير في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل صعود قوى فلسطينية أخرى تحمل توجهات جديدة وأيديولوجيات مغايرة في الداخل المحتل يثق بها الجمهور ويلتف حولها، ما شكل هاجسًا عند قيادة المنظمة التي أسرعت إلى قطع الطريق عليها لتبقى المتفردة بقيادة الشعب الفلسطيني، ولم يكن خافيًا على أحد شغف الراحل بالقيادة والوجاهة ورغبته الجامحة في أن يكون دائما في المقدمة والأول على الإطلاق، وبذلك كان للعوامل السيكولوجية والشخصية العرفاتية الأثر الواضح في توجهه إلى مشروع التسوية الذي سيحصل من خلاله على الدولة الفلسطينية كما كان يعتقد.
وقد يكون الدافع لتحرك عرفات تجاه أوسلو رغبته في العودة إلى الأرض المحتلة والوجود على بقعة فلسطينية لا يمكن لأحد طرده منها قد تمثل يومًا ما خط تماس مباشراً مع إسرائيل إن لزم الأمر، فلعل حلمًا كان يراوده بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ولم يكن على الأقل في بدايات مشروعه يتوقع أن ترتد إسرائيل عما اتفقت عليه معه أو أن يخونه الكفلاء والأحلاف، فقدم كل ما يمكنه المساهمة في إنجاز الاتفاق وإبرام المعاهدة، ولكن في مثل هذه الوقائع لا يمكن منح أي فرد أو تنظيم مهما كان حجمه حق تقرير مصير شعب كامل أو أن يتنازل عن استحقاقات تاريخية ليس بوكيل عليها.
رغبة عرفات لم تكن هي العامل الوحيد في انطلاق مفاوضات أوسلو بل قابل ذلك اضطرار الطرف الإسرائيلي إلى ضرورة التوصل إلى حل مع الفلسطينيين بأقل الخسائر السياسية.
(كاتب فلسطيني)