أعلنت مديرة "مركز النديم" لتأهيل ضحايا التعذيب (منظمة مجتمع مدني مصرية)، سوزان فياض، أنها توجهت مع مؤسسي المركز لقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، للاستفهام عن قرار غلق المركز الصادر منذ عدة أيام، فأكدوا لهم أن لا مخالفات عليهم، ولكن قرار الغلق جاء من رئاسة الوزراء.
وأكدت فياض، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المركز، مساء اليوم الأحد، وحضره عشرات الحقوقيين والنشطاء السياسيين والصحافيين، أن قرار الغلق جاء بسبب إصدار المركز تقارير حقوقية، بالموازاة مع نشاطه الطبي والعلاجي. وأوضحت أن"النديم عبارة عن مركز حقوقي تصدر باسمه التقارير، وعيادة طبية للأمراض النفسية، وعملهما منفصل تماما".
كما أشارت إلى أنها حاولت إقناع المسؤولين بالفصل بين المركز والعيادة، إلا أنهم أكدوا أن الجهات الحكومية العليا هي من اتخذت القرار.
وأعلنت فياض أن المركز سيستمر في عمله الحقوقي تحت أي ظرف، وسيواصل مسيرته وإن صدر قرار الغلق غدا، كما أبلغهم المسؤولون في قطاع العلاج الحر في وزارة الصحة، وأن المركز سيصدر تقريره عن التعذيب يوم 28 من الشهر الحالي في كل الأحوال، مشيرة إلى أن المركز أوكل لمحاميه الحقوقيين مهمة اللجوء للقضاء ضد قرار الغلق.
بدورها، اعتبرت إحدى مؤسِّسات المركز، عايدة سيف الدولة، أن "ما يحدث هو قرار سياسي ليس له علاقة بممارسات الطب النفسي. قرار الغلق جاء لأننا نسلّط الضوء على الموت والتعذيب والقهر في مصر الذي يحدث كل يوم".
وأضافت "اليوم مركز النديم، وغدا مراكز حقوقية أخرى، نظرا لاتساع القمع وإصرارنا على فضح الانتهاكات. سنواصل الحضور إلى المركز كل يوم لغاية إغلاقه بالشمع الأحمر".
وأكدت سيف الدولة "الطريقة الوحيدة لمنع تقارير التعذيب من الصدور، هي وقْف التعذيب نفسه".
المؤتمر حضره الحقوقيون: جمال عيد وخالد علي ومحمد زارع وراجية عمران وعماد مبارك، فضلا عن النشطاء السياسيين، منى سيف وخالد عبد الحميد وخالد داوود ورشا عزب ومها مكاوي ورشا عبد الله، ومنسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين السابق، محمد عبد القدوس، والحالي خالد البلشي، وعشرات الأشخاص الآخرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
