مزارعو تونس يشكون استبعادهم من مفاوضات أوروبية

يشكو عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري في تونس (منظمة المزارعين)، عبدالخالق العجلاني، المكلف بملف مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا" (ALECA)، من أن منظمته مغيبة تماماً في المفاوضات التي بدأتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع اتفاق "أليكا"، والذي سيشمل للمرة الأولى القطاع الزراعي.

وأضاف العجلاني في حديث لـ"العربي الجديد" أن المنظمة طلبت من الحكومة منذ سنة 2011 تشريكها في إعداد الملفات الفنية التي ستتفاوض بشأنها مع الطرف الأوروبي، غير أن هذه الأخيرة تجاهلت طلبات المزارعين، متوقعاً انهيار المنظومات الزراعية غير القادرة على منافسة نظيرتها في أوروبا.

وأكد المتحدث أن الحكومة التونسية لم تجر أي دراسة أو استشارة مهنية حول قدرة واستعداد المنظومات الزراعية للمنافسة الأوروبية، داعياً الحكومة إلى تأجيل المفاوضات ريثما يتعافى الوضع الاقتصادي وتأمين القطاع الزراعي تشريعياً من المنافسة غير الشريفة، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، قال العجلاني إن الدراسة الوحيدة التي أنجزت في هذا السياق، أجراها مكتب دراسات تابع للاتحاد الأوروبي عام 2016 أثبتت قدرة بعض المنظومات الزراعية التونسية على المنافسة، معتبراً نتائج هذه الدراسة متحيزة لصالح الاتحاد الأوروبي.

ودعا عضو منظمة المزارعين إلى خوض مفاوضات تضمن فيها الحكومة التونسية حقوق مواطنيها وتحافظ على أرزاق نصف مليون مزارع.

وبدأت اليوم الإثنين الحكومة التونسية جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق التبادل التجاري الحر "أليكا" سيشمل للمرة الأولى القطاع الزراعي الذي تم استثناؤه عند توقيع الاتفاق الأولي بين حكومة تونس والاتحاد الأوروبي سنة 1992.

وكشفت أن 90% من مزارعي تونس لم يعلموا بهذا الاتفاق.

وأشار الاستبيان الذي أنجز من طرف جمعيات مدنية بين 16 و30 مارس/ آذار الماضي إلى أن نحو 82% من الفلاحين في تونس يعتقدون أنّ الاتفاق سيعود بالفائدة على كبار الفلاحين، في حين اعتبره 34% من المزارعين الذين تم استطلاع آرائهم، أن "أليكا" لن تكون مفيدة لصغار الفلاحين، فيما رأى 31% انها لن تكون جيدة بالنسبة إلى المستهلك التونسي.

وشمل استبيان الرأي عينة من المزارعين التونسيين من الجنسين يباشرون المهنة، ولهم ملكيات لأراضٍ زراعية لا تتجاوز الـ10 هكتارات.

وأقر 78% من العينة بعدم رضاهم عن السياسة الزراعية في البلاد، في حين يعتقد 68% منهم أنه لتطوير إنتاجهم يحتاجون إلى دعم مالي، و52.3% إلى مساعدات عينية و21.3% إلى توفير مياه الري.

كاتب الدولة للتجارة الخارجية والمفاوض لاتّفاق "أليكا" مع الاتحاد الأوروبي، هشام بن أحمد، أكد عدم علمه بغياب المعلومات لدى المزارعين بشأن تفاصيل المفاوضات حول اتّفاق التبادل هذا.

وأضاف بن أحمد في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أنه سيعمل على مزيد من التواصل مع ممثلي اتحاد الفلاحين والهياكل المنضوية لمزيد من التباحث حول فحوى الاتفاق ونقاطه التي تمثل مشكلات بالنسبة إليهم.

وقال كاتب الدولة للتجارة الخارجية إن هيئات المجتمع المدني طالبت بإنجاز دراسة شاملة جديدة لمشروع اتفاق التبادل شريطة ألاّ تكون ممولة من الاتحاد الأوروبي، وأن يشرف على إنجازها الجانب التونسي.