مسؤول أردني: لا فساد في برنامجنا النووي

نفى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، وجود أي شبهة فساد مالي أو إداري أو بحثي في البرنامج النووي الأردني، الذي من المقرر تشغيله نهاية العام الجاري، مشدداً خلال الاستجواب الذي خضع له مساء أمس الثلاثاء، في البرلمان الأردني، على سلامة الإجراءات التي رافقت جميع مراحل البرنامج.

ورد المسؤول الأردني على المطالبات النيابية المطالبة بإلغاء المشروع النووي الأردني لإنتاج الطاقة، والاستعاضة عنه بالطاقة المتجددة، أن بلاده ليست البلد الوحيد الذي يسعى لامتلاك برنامج نووي لأغراض إنتاج الطاقة، لافتاً إلى أن هناك دولا عربية نفطية تسعى لذات الأمر على غرار الإمارات والسعودية ومصر، ودولا مجاورة مثل تركيا.

وذكر أن المفاعل النووي البحثي، الذي وقع عقد إنشائه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الحكومية (شمال الأردن) عام 2010، سيتم تركيب الوقود النووي فيه وتشغيله نهاية العام الجاري، واصفاً ذلك بـ"اللحظة التاريخية للأردن".

وقال المسؤول الأردني، إن كلفة توقيع العقد بلغت 130 مليون دولار أميركي، منها 70 مليون دولار قرض ميسر من الحكومة الكورية بفائدة 0.2% يسدد على 30 عاماً، فيما تحملت حكومة بلاده مبلغ 60 مليون دولار المتبقية.

وكشف أن الكلفة زادت بواقع 29 مليون دولار، قدمت الحكومة الكورية 13 مليون دولار منها كمنحة، مرجعاً الزيادة إلى إضافة المزيد من سبل تأمين وحماية المفاعل من خلال بناء جدران استنادية ووحدة حماية أمنية بكلفة اقتربت من سبعة ملايين دولار، وكذا استحداث وحدة لمعالجة النفايات المشعة، تخدم جميع القطاعات في الأردن، ولا سيما المستشفيات بكلفة بلغت 12 مليون دولار، وإنشاء مركز للحاسوب.

وحول المفاعل النووي المخصص لتوليد الطاقة الذي يجري التحضير لإقامته في منطقة عمرة الواقعة في البادية الأردنية الوسطى، والمتأمل بدء العمل فيه عام 2023، قال المسؤول الأردني إن اختيار موقع المفاعل جاء بعد دراسة مستفيضة، مؤكداً أن الدراسة شملت 150 عنصرا، من بينها الحركة الزلزالية ومصادر المياه والمسافة الفاصلة بين المفاعل والتجمعات السكانية والبنية التحتية، وغيرها.

وبحسب طوقان، فإن المفاعل سيوفر عند تشغيله ما مقداره 80% من الطاقة الكهربائية للأردن، مؤكداً أنه سيساهم في حل مشكلة الطاقة المزمنة التي تعيشها البلاد.

اقرأ أيضاً: خالد طوقان: نتوقع تشغيل المفاعل النووي الأردني في 2023

ويواجه الأردن صعوبات في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي تزايد بنحو 7% سنوياً نتيجة نمو عدد السكان وتوسع القطاع الصناعي، فيما تمثل ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليارات دولار سنوياً، أحد أكبر تحديات الاقتصاد الأردني.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المناهضين للبرنامج النووي الأردني، والمشككين بوجود شبهات فساد في البرنامج، اقترحوا تحويل الملف إلى النائب العام الأردني للتحقيق فيه.

وتقود منظمات شعبية وأهلية ومجموعة من الخبراء الأردنيين في مجال الطاقة والبيئة، حملة لرفض المشروع النووي ومطالبة الحكومة بالاتجاه إلى الطاقة المتجددة لتعويض نقص الطاقة الذي تعانيه البلاد.
 

اقرأ أيضاً:
روسيا توافق رسمياً على تشييد أول محطة نووية أردنية