يكشف مسؤول إثيوبي بارز على علاقة بملف سد النهضة، أن بلاده انتهت من 55 في المائة من عملية بناء هذا السد، لكنه أكد أن أديس أبابا لم تبدأ بعد في ملء البحيرة الاصطناعية بالمياه. وشدد المسؤول الإثيوبي على أن بلاده لن تستأذن أحداً، مهما كان موقعه الإقليمي والدولي، في تنفيذ مشاريع التنمية، قائلاً: "نحن لن نسأل موافقة أي أحد لبدء مشاريع التنمية في بلادنا"، كاشفاً عن أن إثيوبيا بصدد بناء سد جديد بهدف توليد الكهرباء أيضاً.
وأدلى هذا المسؤول بهذه التصريحات الخاصة لـ"العربي الجديد"، على هامش ورشة عمل نظمتها أديس أبابا لعدد من الصحافيين في دول حوض النيل لإطْلاعهم على تفاصيل بناء السد. ويُعدّ المصدر أحد ممثلي بلاده في المفاوضات المتعلقة بالسد. وقال، في هذا السياق، إن دولة السودان تتفهم موقف بلاده جيداً، وترى في السد فرصة جيدة للتنمية في دول حوض النيل وليس إثيوبيا فقط.
في المقابل، أكد خبير الأمن القومي، اللواء أسامة همام، أنه في حال تم ملء خزان وبحيرة سد النهضة بالمياه، فهذا سيشكل خطراً كبيراً على مصر، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى أن هناك تحركات على مستوى الرئاسة والخارجية، بشأن سد النهضة، ولكن لم يتم إعلان كل شيء، نظراً لأهمية المسألة، وحرصاً على الأمن القومي، قائلاً إنه لا يمكن الإفصاح علناً عن كل الأمور.
وكان رئيس الوفد الإثيوبي في اللجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة، جودين أصفارو، أعلن أن الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت على عقد اجتماع وزاري في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال أيام، بحضور المكتب الاستشاري لسد النهضة والمكتب القانوني الإنكليزي "كوربت"، وذلك من أجل الاتفاق على استكمال تنفيذ الدراسات المطلوبة خلال 11 شهراً، مشيراً إلى وجود توافق بين الدول الثلاث على أن التعاون خيار استراتيجي ووحيد للخروج من أي خلاف.
في هذا السياق، أشار المسؤول الإثيوبي إلى وجود تغيير كبير في الموقف المصري حالياً من بناء السد، على المستوى الحكومي، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت من أجل شرح حقيقة السد لشعوب الدول الثلاث وأهميته لها، وتوضيح حقيقة ما يحدث على الأرض. وقال إن إثيوبيا التزمت برفع درجه أمان السد الجانبي بعد مشاورات مع مصر والسودان.
إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي في القاهرة، في تصريحات خاصة، بأن بلاده ليس لديها أي قلق من بناء السد، لافتاً إلى أن الخرطوم أجرت العديد من الدراسات بشأن السد، وكافة السيناريوهات المحتملة، كاشفاً أن أديس أبابا أطلعت القاهرة على كل الأمور الفنية المتعلقة بإنشاء السد وخطة تشغيله، وهو ما ساعد على اتخاذ موقف داعم للجانب الإثيوبي.