مسؤول إثيوبي لـ"العربي الجديد": أنجزنا 55% من سد النهضة

01 اغسطس 2016
استئناف المفاوضات الثلاثية في الخرطوم خلال أيام(إبراهيم حامد/فرانس برس)
+ الخط -
يكشف مسؤول إثيوبي بارز على علاقة بملف سد النهضة، أن بلاده انتهت من 55 في المائة من عملية بناء هذا السد، لكنه أكد أن أديس أبابا لم تبدأ بعد في ملء البحيرة الاصطناعية بالمياه. وشدد المسؤول الإثيوبي على أن بلاده لن تستأذن أحداً، مهما كان موقعه الإقليمي والدولي، في تنفيذ مشاريع التنمية، قائلاً: "نحن لن نسأل موافقة أي أحد لبدء مشاريع التنمية في بلادنا"، كاشفاً عن أن إثيوبيا بصدد بناء سد جديد بهدف توليد الكهرباء أيضاً.

وأدلى هذا المسؤول بهذه التصريحات الخاصة لـ"العربي الجديد"، على هامش ورشة عمل نظمتها أديس أبابا لعدد من الصحافيين في دول حوض النيل لإطْلاعهم على تفاصيل بناء السد. ويُعدّ المصدر أحد ممثلي بلاده في المفاوضات المتعلقة بالسد. وقال، في هذا السياق، إن دولة السودان تتفهم موقف بلاده جيداً، وترى في السد فرصة جيدة للتنمية في دول حوض النيل وليس إثيوبيا فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد طالبت أخيراً نظيرتها الإثيوبية باستبدال سفيرها بالقاهرة، على خلفية تصريحات إعلامية له، وصفتها مصادر دبلوماسية مصرية بالاستفزازية، قال خلالها إن (المؤرخ الإغريقي) هيرودوت، مخطئ في مقولته "مصر هبة النيل" لأن مصر هبة شعبها، مضيفاً أنه لا ينبغي اختزال العلاقة بين إثيوبيا ومصر في مياه النيل، ومؤكداً أن بلاده ستكمل بناء سد النهضة وأنه لا يحق لأحد أن يملي عليها شروطاً.

في المقابل، أكد خبير الأمن القومي، اللواء أسامة همام، أنه في حال تم ملء خزان وبحيرة سد النهضة بالمياه، فهذا سيشكل خطراً كبيراً على مصر، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى أن هناك تحركات على مستوى الرئاسة والخارجية، بشأن سد النهضة، ولكن لم يتم إعلان كل شيء، نظراً لأهمية المسألة، وحرصاً على الأمن القومي، قائلاً إنه لا يمكن الإفصاح علناً عن كل الأمور.



وكان رئيس الوفد الإثيوبي في اللجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة، جودين أصفارو، أعلن أن الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت على عقد اجتماع وزاري في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال أيام، بحضور المكتب الاستشاري لسد النهضة والمكتب القانوني الإنكليزي "كوربت"، وذلك من أجل الاتفاق على استكمال تنفيذ الدراسات المطلوبة خلال 11 شهراً، مشيراً إلى وجود توافق بين الدول الثلاث على أن التعاون خيار استراتيجي ووحيد للخروج من أي خلاف.

وتابع أصفارو أن إثيوبيا تتحدث بصراحة كاملة، وتحترم تعهداتها ليس فقط مع دول النيل الشرقي وإنما مع جميع دول الحوض التي يجب أن "نتشارك معها المنافع" على حد قوله. وأكد أنه لا يمكن لدولة أن تبني سداً داخل حدودها وإبلاغ دولة أخرى، "لأن هذا حق أصيل من حقوق السيادة الوطنية، ولا يمكننا أن نحصل على إذن لبناء سد".

في هذا السياق، أشار المسؤول الإثيوبي إلى وجود تغيير كبير في الموقف المصري حالياً من بناء السد، على المستوى الحكومي، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت من أجل شرح حقيقة السد لشعوب الدول الثلاث وأهميته لها، وتوضيح حقيقة ما يحدث على الأرض. وقال إن إثيوبيا التزمت برفع درجه أمان السد الجانبي بعد مشاورات مع مصر والسودان.

إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي في القاهرة، في تصريحات خاصة، بأن بلاده ليس لديها أي قلق من بناء السد، لافتاً إلى أن الخرطوم أجرت العديد من الدراسات بشأن السد، وكافة السيناريوهات المحتملة، كاشفاً أن أديس أبابا أطلعت القاهرة على كل الأمور الفنية المتعلقة بإنشاء السد وخطة تشغيله، وهو ما ساعد على اتخاذ موقف داعم للجانب الإثيوبي.


المساهمون