مساع دبلوماسية لبت ملف المعتقلين الجزائريين في العراق

وقال دبلوماسي جزائري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع الذي يشارك فيه وكيل وزارة الخارجية العراقية، ومسؤولون في دائرة الشؤون العربية، والذي عقد في الجزائر، يهدف إلى إنهاء ملف المعتقلين الجزائريين، والنظر في ترتيبات ترحيلهم إلى بلادهم، بعد إقرار عفو عنهم من رئاسية الجمهورية أو رئاسة الوزراء العراقية، بحسب القوانين الداخلية في العراق".

ولفت المصدر الدبلوماسي، إلى أنّ "الحكومة الجزائرية تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء هذا الملف"، مُذكراً بزيارة وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، إلى بغداد، وزيارة وفد من الخارجية الجزائرية إلى السجون العراقية، للقاء المعتقلين قبل أشهر.

وتأتي هذه المساعي، بعد سلسلة اعتصامات نظمتها عائلات المعتقلين الجزائريين أمام مقر وزارة الخارجية، للمطالبة بترحيل أبنائها إلى الجزائر.

واقترحت الحكومة العراقية، ترحيل المعتقلين إلى الجزائر، مشترطةً استكمال العقوبة الصادرة ضدهم في السجون الجزائرية، غير أن وزير الداخلية الجزائرية السابق، الطيب بلعيز، رفض ذلك كون القوانين الجزائرية لا تسمح بتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أجنبية.

وفي وقتٍ سابق، نجحت جهود الحكومة الجزائرية لدى السلطات العراقية في إطلاق خمسة معتقلين، من أصل 13 معتقلاً جزائرياً، ثلاثة منهم أفرج عنهم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي يناير/كانون الثاني الماضي أفرجت السلطات العراقية عن معتقل جزائري، كما أفرجت عن آخر في يونيو/حزيران.

أما في أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعدمت السلطات العراقية سجيناً جزائرياً، يُدعى عبدالله بلهادي، كان قد أدين بتهمة "الإرهاب"، ما أحدث أزمة دبلوماسية عاصفة بين البلدين، إذ احتجت الجزائر على ذلك، واستدعت السفير العراقي حينها لإبلاغه احتجاجاً رسمياً.

واليوم، يقبع في السجون العراقية تسعة مساجين جزائريين، سبعة محكوم عليهم، وفقاً لقانون الجوازات، بعد اتهامهم بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، بينما أدين سجينان بالانتماء إلى مجموعات "إرهابية" مسلّحة.

وتبنت فعاليات من المجتمع المدني قضية المعتقلين في العراق، وأعلن في الجزائر، قبل أسبوع، عن تشكيل تنسيقية وطنية للدفاع عن المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية تحت مسمى "تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين "، تضم عائلات المعتقلين.

اقرأ أيضاً: السجون العراقية... مملكة الفساد حيث الأحياء أموات