مشاركة شبابية في انتخابات غرفة الكويت غداً للمرة الأولى

وستبدأ عمليات الاقتراع في مقرّ غرفة تجارة وصناعة الكويت لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسط حضور قوي متوقع كثيف للناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في هذه الجولة.

ويتكوّن مجلس إدارة الغرفة من 24 عضواً، وتبلغ مدة عضويته أربع سنوات، وتُجرى الانتخابات كل سنتين لانتخاب 12 عضواً يمثّلون نصف عدد أعضاء المجلس.

ويتنافس ستة مرشحين جدد على هذه الدورة، في انتخابات تسودها حالة من الهدوء، ومن المتوقع أن تشهد زخماً إيجابياً خلال عملية الاقتراع، كون جميع المتنافسين يسعون إلى ترسيخ روح التعاون لدعم الاقتصاد المحلي في جميع قطاعاته.

وتضم قائمة المرشحين بدر حمود جعيلان الدغباسي ومصعب سالم محمد النصف وسليمان عثمان الكوح وخالد مشاري الخالد ومحمد عبد الرضا كاكولي، وطلال خليفة الجري وعبدالله نجيب الملا ويعقوب يوسف المناعي ووليد خالد حمود الدبوس وحسين علي الخرافي وسالم جيمعان الجيمعان وساير بدر محمد الساير وضرار يوسف الغانم وعبد الوهاب محمد الوزان وفهد يعقوب الجوعان، وفيصل فلاح علي المعصب ومحمد جاسم الحمد الصقر، ووفاء أحمد عبد العزيز القطامي.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن انتخابات الغرفة لا تخصّ غرفة التجارة وحدها، وإنما تخصّ الكويت كلها، وإن هذه الانتخابات تعطي دلالة واضحة للجميع على مدى وجود الديمقراطية في هذا البلد، ومدى رغبة أبناء البلد في تركيز الديمقراطية، مؤكداً أن غرفة الكويت هي الغرفة الوحيدة التي تشهد انتخابات حرة 100% بدون تدخل حكومي أو تدخل أي جهة أخرى.

وأكد أنه مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات، فإن الغرفة ترحّب بها، لأنها تعتبر نتيجة تصب في مصلحة الكويت، مشيراً إلى أن انتخابات الغرفة لها دلالة خاصة، لأنها تمثل الاقتصاد الكويتي، إضافة إلى أنها تمثل جزءاً من الاقتصاد العربي، وكما هو معروف فإن العالم العربي ينظر دائماً إلى الكويت نظرة خاصة بسبب ما لديها من ديمقراطية.

وأشار الغانم إلى أن من واجب الغرفة التعبير عن آراء أعضائها، والدفاع عن مصالحهم، من خلال تقديم المشورة الموضوعية المستندة إلى الخبرة والدراسة، مضيفاً أن من واجبها أيضاً أن تتابع مقترحاتها وآراءها، لكن القرار يبقى للجهات الرسمية صاحبة القرار، كما يبقى التنفيذ للسلطات المختصة، والغرفة ليست من هذه ولا من تلك، ولكنها لا تدخر جهداً في التعاون معها جميعاً بكل شفافية.

ويرى الخبير الاقتصادي راشد العجمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الكويت تعيش اليوم هدراً كبيراً لمواردها المالية، معرباً عن أمله بأن يعيد البرنامج الوطني للاستدامة المالية التفاؤل إلى المجتمع الكويتي، ومؤكداً أن هذا البرنامج هو البداية وليس النهاية.

ورأى العجمي أن المضي في برنامج الخصخصة أمر مهم بالنسبة إلى الكويت، ذلك أن من شأنها أن تساعد الحكومة في تقليص المصاريف الحالية، مبيناً أن الخصخصة ليس لها وقت محدد، وإنما يمكن أن تطبق في كل وقت، ومعرباً عن أمله بنجاح مفهوم الخصخصة في الكويت.

يُشار إلى أن نظام التجارة الحرة عرفته دولة الكويت منذ بزوغ فجرها قبل نحو 350 عاماً، فالعلاقة بين التجارة والكويت لم تكن ذات رباط اقتصادي فقط، بل هي ارتباط تاريخي مصيري، إذ كانت التجارة في الماضي المصدر الرئيسي للرزق لسكان الكويت ووسيلة الاتصال والتواصل مع الحضارات العالمية العريقة.