مشاورات الحكومة التونسية: "التيار" يشترط الوزارات السيادية مقابل دعم الغنوشي لرئاسة البرلمان
واستقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفداً من التيار الديمقراطي ممثلا بمحمد عبو ومحمد الحامدي، مساء أمس الاثنين، في لقاء الحسم. وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس شورى النهضة موقفه بترشيح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، وتمسكه بتشكيل الحكومة وتعيين رئيس لها من الحركة، فإن التيار الديمقراطي رفع سقف الشروط عاليا للمطالبة بوزارات السيادة، ورشح في المقابل القيادي غازي الشواشي لرئاسة البرلمان.
وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن حزبه مستعد لسحب ترشيحه لرئاسة البرلمان لفائدة راشد الغنوشي في حالة قبول حركة النهضة بشروط التيار للمشاركة في الحكم، والمتمثلة في حصوله على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري في حكومة يكون رئيسها من خارج النهضة، مؤكدا أن التيار متمسك بهذه الحقائب الوزارية.
وأضاف الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النهضة تريد التصويت للغنوشي وإرجاء النظر في تشكيل الحكومة، مبينا أنه لا يمكن التصويت دون تحديد ملامح المسار الحكومي ومرشح الحكومة، وأن يوم غد سيظهر التحالفات الحقيقية لحركة النهضة من خلال التصويت لمرشحها لرئاسة البرلمان ومن سيتحالف معها، معتبرا أن "النهضة أضاعت أياما من المفاوضات غير المجدية بدل التفاوض الحقيقي والصراعات".
وبيّن أن "أغلب المخرجات التشاورية فاشلة"، وأن "الصراعات الداخلية للنهضة ما زالت تؤثر على المشاورات، وهي لا تعرف مع من ستكون الحكومة"، مؤكدا أنه "إلى حد الآن لا إشارات إيجابية مع النهضة، لكن إن حصلت أي مستجدات في اللحظات الأخيرة فيمكن ساعتها تقدير الموقف".
وأوضح القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "تم في اللقاء الذي جمعهم برئيس حركة النهضة إبلاغهم بأن الحركة تتمسك بترشيح الغنوشي لرئاسة المجلس، وتم سؤالهم إن كانوا يساندون هذا الترشح ويدعمونه"، مبينا أن "التيار الديمقراطي لا يمكن أن يدعم الترشح دون الاتفاق على النقاط التي طرحها حول تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أنهم "إذا ساندوا الغنوشي فهذا يعني أنهم ضمن الائتلاف الحاكم، وإذا رفضوا فهذا يعني أنهم اختاروا المعارضة".
وأفاد الحامدي بأن "النهضة مستعدة لطرح رئاسة الحكومة من خارج النهضة، ولكن هذا يبقى جزءا من الاتفاق وليس كامل الاتفاق، وبالاستجابة للضمانات التي سبق أن طلبها التيار".
وأضاف المتحدث أن "المشاورات ظلت تراوح مكانها"، مشيراً إلى أنّه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، ولكن يمكن أن تحصل مفاجآت اللحظات الأخيرة، أي قبيل التصويت، وقد تم تفويض الأمر للكتلة، وللأمين العام تقدير الموقف، وإذا ارتأوا سحب مرشحهم (التيار) من رئاسة البرلمان فسيكون ذلك بقرار من رئيس الكتلة"، رغم تأكيده على أن التيار متمسك برئاسة المجلس حاليا.