مشروع استيطاني جديد في القدس المحتلة... وأميركا قلقة

يصف متابعون للشأن الفلسطيني إعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي موافقتها على بناء أكثر من 2600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة بأنه "دفع عملية السلام الى الانهيار" لرفضها وقف نشاطها الاستيطاني، وهو الأمر الذي لاقى رفضاً أميركياً أيضاً.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعطت موافقتها النهائية على بناء 2610 وحدات سكنية في حي "جفعات همتوس" الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة كما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أمس الأربعاء.
وتقع هذه المنطقة ضمن أراضي قرية بيت صفافا الفلسطينية التي ضمتها إسرائيل كاملة عندما ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها في 1967. وكانت بلدية القدس الإسرائيلية وافقت على هذا المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2012، لكنه بقي معلقاً.

ونددت "السلام الآن" بهذا المشروع الذي اعتبرته "خطوة إضافية في طريق القضاء على أي امكانية لحل الدولتين".

لكن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل أكد لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن توقيت الموافقة على المشروع غير مقصود.

وقال أرييل، العضو في حزب البيت اليهودي القومي الديني، إن "النشر ليس مرتبطاً بالظروف الراهنة لكن يندرج في إطار عملية الاجراءات الطبيعية لإصدار التصاريح اللازمة قبل بدء أي مشروع بناء في القدس".

المشروع الاستيطاني لاقى إدانة سريعة من القيادة الفلسطينية، التي أكدت في بيان بعد اجتماع لها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إدانتها الحازمة للمشاريع والجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال، خاصة السطو على منازل المواطنين الفلسطينيين في حي سلوان في مدينة القدس المحتلة، والتخطيط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في ضواحي القدس المحتلة، ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الاقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال".

وحذرت القيادة الفلسطينية "من استمرار السير في هذه المخططات"، واعتبرتها "بمثابة التأكيد القاطع على خطة الحكومة الإسرائيلية في إدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة وتكريس الواقع الاحتلالي والاستيطاني كبديل عن حل الدولتين وعن جميع مرجعيات العملية السياسية".

ورأت أن هذا الأمر "ستكون له نتائج خطيرة تؤثر مباشرة على العلاقات الثنائية مع إسرائيل، ويستدعي التوجه إلى المؤسسات والهيئات الدولية باعتبار أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب، ويعاقب عليه القانون الدولي.

كما نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالمشروع، معتبرة في بيان أن "إسرائيل تمعن بكسب المزيد من الوقت والمساحة لتكثيف الاستيطان وتهويد القدس وعمليات التطهير العرقي ضد أبناء شعب فلسطين، ما سيؤدي حتماً إلى إنهاء احتمالات السلام، ويحضّر لمستقبل غير مستقر يسوده العنف والتطرف".

وتأتي الموافقة الإسرائيلية على مشروع الاستيطان الجديد، في وقت كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض.

وأعرب أوباما أمام نتانياهو عن بالغ قلقه من الموافقة الإسرائيلية على بناء 2610 مساكن استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن "الولايات المتحدة قلقة جداً" لهذه المعلومات، موضحاً أن أوباما أثار هذه المسألة أثناء اجتماعه مع نتانياهو في البيت الأبيض.

وأضاف ارنست: "إذا نفذوا البناء في هذه المنطقة، فإن ذلك سيوجّه رسالة مقلقة جداً". وتابع: "ليس من شأن ذلك سوى أن يؤدي الى إدانة المجتمع الدولي وإبعاد إسرائيل نفسها عن أقرب حلفائها وتسميم الاجواء ليس فقط مع الفلسطينيين بل ايضاً مع الحكومات العربية التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يريد أن يقيم معها علاقات".

وقال ارنست إنه "لا يجب ان يتقرر الوضع النهائي للقدس مسبقاً ولا يمكن تقرير هذا الوضع إلا عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين"، داعياً العالم بأسره الى "مضاعفة الجهود لإرساء الثقة واشاعة الهدوء واستئناف السير في درب السلام".