هل يقر القانون؟ (Getty)
تبحث الحكومة البريطانية منذ العام الماضي، مشروع قانون يقضي بالسماح لسلطات التحقيق بالدخول إلى البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في حال الاشتباه بهم، والطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الاحتفاظ بمعلومات عن المواقع والخدمات التي يصل إليها مستخدمو الإنترنت على مدى 12 شهرا كاملة، وهو ما يسمّى "سجلات اتصال الإنترنت".
مخاطر كبيرة
مشروع القانون أثير مجدّداً أثناء القراءة الثانية لمشروع قانون سلطات التحقيق في مجلس اللوردات، بعد تمرير مشروع القانون في مجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر بدعم من حزب العمال المعارض الرئيسي. وقد حذّر لورد باديك، قائد كبير سابق في شرطة العاصمة البريطانية، وعضو حالي في حزب الديمقراطيين الأحرار بمجلس اللوردات، من المخاطر الكبيرة التي قد تتأتى نتيجة تطبيق هذا القانون. ولفت باديك إلى أنّ مشروع القانون طالبت به الشرطة وحدها، لأنّ خدمات الأمن تملك وسائل تحقيق إضافية تستطيع من خلالها الحصول على البيانات التي تحتاجها. وأضاف أنّ طبيعة ما يسمى بمشروع قانون "سجلات اتصال الإنترنت"، غير متناسب في ظل السماح للشرطة بالوصول إلى البيانات الشخصية لجميع مستخدمي الإنترنت في بريطانيا من دون ترخيص قانوني أو رسمي.
وقال اللورد باديك، إنّه في حال عدم وجود ظروف استثنائية أو غياب أي وسيلة أخرى للتحقيق، ينبغي ألّا يسمح باقتحام خصوصية المواطنين الأبرياء، وحتى إن وجدت تلك الظروف يجب الخضوع لأعلى مستويات الرقابة وألّا تهدّد خصوصية الأبرياء أو توضع في خطر. وأشار إلى أنّ "سجلات اتصال الإنترنت" هي الأرض المتاحة لمشروع القانون للتدخل بخصوصية المواطنين الأبرياء.
ويعتقد أنّ اللورد باديك يعارض مشروع القانون المقترح، انطلاقاً من تجربته الشخصية، حين كان من بين أرفع ضباط الشرطة المثليين جنسياً بشكل علني، لكنّه قبل ذلك كان متزوجاً بامرأة، لذلك يرجّح المخاطر المحتملة آنذاك لو اقتحمت خصوصيته بموجب قانون مماثل، يصل إلى المعلومات المخزنة له على شبكة الإنترنت. ويتساءل: "ماذا لو كان هناك شخص ما اليوم في مثل ذلك الموقف، ويحتاج إلى إجراء بحوث على شبكة الإنترنت للحصول على المساعدة والتعليمات، كونه يخشى التحدّث إلى أي شخص أو البوح بميوله الجنسية"؟.
وشرح أنّ مشروع القانون هذا، يقضي بتخزين البيانات لمدة عام كامل من قبل مزودي خدمات الإنترنت، ويسمح للشرطة بالوصول إلى أدق التفاصيل من دون أمر قضائي في حال الاشتباه بشخص بتورّطه بجريمة. ولفت إلى أنّ أي شخص رفيع المستوى قد يكون في خطر الاشتباه به واتّهامه بجريمة لم يرتكبها، لينتج عن ذلك وصول الشرطة إلى تاريخه الشخصي الكامل على شبكة الإنترنت.
يستدرك اللورد باديك، أنّه على الرغم من موافقته على العديد من الأحكام الواردة في مشروع القانون، بيد أنّه لم يقتنع بعد بضرورة "سجلات اتصال الإنترنت" لأنّ من واجب خدمات الأمن في البلاد دعم الشرطة ومساعدتها في مسائل الجرائم الخطيرة، وأكّد مجدّداً أنّ تلك الوكالات الأمنية تمتلك قدرات ووسائل تسمح لها بالحصول على تلك البيانات، ممّا يجعل "سجلات اتصال الإنترنت" فائضا عن الحاجة.
تهديد أمن البيانات الشخصي
وللإشارة، لا تزال حقوق المنظمات الرقمية والخصوصية مثار جدل كبير، لذلك حذّرت لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي من المخاطر الناتجة عن "سجلات اتصال الإنترنت" وتهديدها لأمن البيانات الشخصية.
ولا تزال هناك مراحل يجب أن يمرّ بها مشروع القانون، لذلك من المؤكّد أن يخضع لمزيد من التعديلات، وقد يلعب مجلس اللوردات دوراً هاماً في تلطيف بعض النقاط الأكثر إثارة للجدل الواردة في مشروع القانون مع نهاية هذا العام.
بدوره، أبدى اللورد ستراسبورغر، من حزب الديمقراطيين الأحرار، معارضته أيضاً لما يسمى "سجلات اتصال الإنترنت" خلال مناقشته اليوم، ولفت إلى تخلي الدنمارك في عام 2014 عن خطوة مماثلة ومحذّراً من إمكانية خلق "خطر سرقة جديد" لمستخدمي الإنترنت.
من جانبه، عبّر حزب العمّال أيضاً عن مخاوفه بشأن "سجلات اتصال الإنترنت"، ولكن رأى أنّ من الممكن إنفاذ هذا القانون في حال وقوع جرائم خطيرة فقط، كما لم يعارض جمع البيانات في المقام الأول.
اقــرأ أيضاً
مخاطر كبيرة
مشروع القانون أثير مجدّداً أثناء القراءة الثانية لمشروع قانون سلطات التحقيق في مجلس اللوردات، بعد تمرير مشروع القانون في مجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر بدعم من حزب العمال المعارض الرئيسي. وقد حذّر لورد باديك، قائد كبير سابق في شرطة العاصمة البريطانية، وعضو حالي في حزب الديمقراطيين الأحرار بمجلس اللوردات، من المخاطر الكبيرة التي قد تتأتى نتيجة تطبيق هذا القانون. ولفت باديك إلى أنّ مشروع القانون طالبت به الشرطة وحدها، لأنّ خدمات الأمن تملك وسائل تحقيق إضافية تستطيع من خلالها الحصول على البيانات التي تحتاجها. وأضاف أنّ طبيعة ما يسمى بمشروع قانون "سجلات اتصال الإنترنت"، غير متناسب في ظل السماح للشرطة بالوصول إلى البيانات الشخصية لجميع مستخدمي الإنترنت في بريطانيا من دون ترخيص قانوني أو رسمي.
وقال اللورد باديك، إنّه في حال عدم وجود ظروف استثنائية أو غياب أي وسيلة أخرى للتحقيق، ينبغي ألّا يسمح باقتحام خصوصية المواطنين الأبرياء، وحتى إن وجدت تلك الظروف يجب الخضوع لأعلى مستويات الرقابة وألّا تهدّد خصوصية الأبرياء أو توضع في خطر. وأشار إلى أنّ "سجلات اتصال الإنترنت" هي الأرض المتاحة لمشروع القانون للتدخل بخصوصية المواطنين الأبرياء.
ويعتقد أنّ اللورد باديك يعارض مشروع القانون المقترح، انطلاقاً من تجربته الشخصية، حين كان من بين أرفع ضباط الشرطة المثليين جنسياً بشكل علني، لكنّه قبل ذلك كان متزوجاً بامرأة، لذلك يرجّح المخاطر المحتملة آنذاك لو اقتحمت خصوصيته بموجب قانون مماثل، يصل إلى المعلومات المخزنة له على شبكة الإنترنت. ويتساءل: "ماذا لو كان هناك شخص ما اليوم في مثل ذلك الموقف، ويحتاج إلى إجراء بحوث على شبكة الإنترنت للحصول على المساعدة والتعليمات، كونه يخشى التحدّث إلى أي شخص أو البوح بميوله الجنسية"؟.
وشرح أنّ مشروع القانون هذا، يقضي بتخزين البيانات لمدة عام كامل من قبل مزودي خدمات الإنترنت، ويسمح للشرطة بالوصول إلى أدق التفاصيل من دون أمر قضائي في حال الاشتباه بشخص بتورّطه بجريمة. ولفت إلى أنّ أي شخص رفيع المستوى قد يكون في خطر الاشتباه به واتّهامه بجريمة لم يرتكبها، لينتج عن ذلك وصول الشرطة إلى تاريخه الشخصي الكامل على شبكة الإنترنت.
يستدرك اللورد باديك، أنّه على الرغم من موافقته على العديد من الأحكام الواردة في مشروع القانون، بيد أنّه لم يقتنع بعد بضرورة "سجلات اتصال الإنترنت" لأنّ من واجب خدمات الأمن في البلاد دعم الشرطة ومساعدتها في مسائل الجرائم الخطيرة، وأكّد مجدّداً أنّ تلك الوكالات الأمنية تمتلك قدرات ووسائل تسمح لها بالحصول على تلك البيانات، ممّا يجعل "سجلات اتصال الإنترنت" فائضا عن الحاجة.
تهديد أمن البيانات الشخصي
وللإشارة، لا تزال حقوق المنظمات الرقمية والخصوصية مثار جدل كبير، لذلك حذّرت لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي من المخاطر الناتجة عن "سجلات اتصال الإنترنت" وتهديدها لأمن البيانات الشخصية.
ولا تزال هناك مراحل يجب أن يمرّ بها مشروع القانون، لذلك من المؤكّد أن يخضع لمزيد من التعديلات، وقد يلعب مجلس اللوردات دوراً هاماً في تلطيف بعض النقاط الأكثر إثارة للجدل الواردة في مشروع القانون مع نهاية هذا العام.
بدوره، أبدى اللورد ستراسبورغر، من حزب الديمقراطيين الأحرار، معارضته أيضاً لما يسمى "سجلات اتصال الإنترنت" خلال مناقشته اليوم، ولفت إلى تخلي الدنمارك في عام 2014 عن خطوة مماثلة ومحذّراً من إمكانية خلق "خطر سرقة جديد" لمستخدمي الإنترنت.
من جانبه، عبّر حزب العمّال أيضاً عن مخاوفه بشأن "سجلات اتصال الإنترنت"، ولكن رأى أنّ من الممكن إنفاذ هذا القانون في حال وقوع جرائم خطيرة فقط، كما لم يعارض جمع البيانات في المقام الأول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
