اتصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، اليوم الثلاثاء، هاتفياً بالرئيس، محمود عباس، وتركز الحديث عن كيفية التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتصاعدة على القدس والمسجد الأقصى، وممارساته الخطيرة لفرض التقسيم الزماني على المسجد بالأمر الواقع.
وشدّد الطرفان وفق بيان لـ"حماس"، على أهمية مواجهة كل ما يتعرض له المسجد الأقصى، والرد عليه من خلال صف وطني موحد، وسرعة إنجاز المصالحة بكل ملفاتها وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأنها.
كما أكدّ مشعل لعباس أهمية عقد لقاء عاجل للإطار القيادي المؤقت للمنظمة بمشاركة الجميع، وذلك من أجل التشاور وتوحيد المواقف، والتوافق على استراتيجية وطنية مشتركة للتصدي لمخططات استهداف الأقصى وتقسيمه، والإسراع في إنجاز خطوات المصالحة، وإنهاء الانقسام عملياً.
من جهةٍ أخرى، أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم، دعمها موقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالدعوة إلى عقد قمة إسلامية عاجلة، لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية.
ودعت الحكومة الفلسطينية في بيانها، أعقب اجتماعها الأسبوعي، العالمين العربي والإسلامي لتقديم الدعم العاجل لمؤازرة المدينة المقدسة للحفاظ على هويتها العربية وتراثها الديني والثقافي والإنساني، ودعم صمود المواطنين في القدس، وفي كافة الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لأشرس هجمة استيطانية وأبشع الجرائم، التي تصنف كجرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المجتمع الدولي التحرك فوراً، والوقوف عند مسؤولياته لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية وحربها الدينية التي تفجرها ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
في غضون ذلك، دعت الحكومة الفلسطينية أهالي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وكل من يستطيع الوصول إلى القدس، إلى المرابطة والتواجد في المسجد الأقصى لرد أي اعتداء يستهدفه، وأنها تقف لتوفير متطلبات الصمود للمقدسيين، فيما ثمّنت المواقف البطولية للمصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يصدون اعتداءات قطعان الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية، التي تستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وحذّرت الحكومة من مخاطر وتداعيات شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تنفيذ اقتحام عسكري غير مسبوق على المسجد الأقصى، واعتبرت منع دخول النساء والفتيات والطالبات من كل الأجيال إلى باحات المسجد، وقرار وزير حرب الاحتلال بحظر نشاط مصاطب العلم والرباط في الأقصى "جريمة عدوان على الديانات السماوية، وانتهاك سافر لحرية العبادة وأداء الشعائر الدينية للمسلمين".
كما حذرت الحكومة الفلسطينية، من خطورة دعوة منظمات وجماعات الهيكل المزعوم المتطرفة أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع بدء موسم الأعياد اليهودية، وتنظيم فعاليات تلمودية في رحاب الأقصى، معتبرة ذلك بأنه مؤشر لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وتحقيق أهداف حكومة الاحتلال العدوانية بالسيطرة الكاملة على مدينة القدس والأقصى المبارك وتهويده.
وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وكذلك الاعتداءات الوحشية والاستفزازية ضد المصلين التي حولت باحات المسجد إلى ساحة حرب حقيقية، وإعادة احتلال له بالقوة، واغتصاب لأولى القبلتين على مرأى ومسمع من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيانها، أن إرادة الفلسطينيين في القدس لن تنكسر، وأن مخططات الحكومة الإسرائيلية ستنقلب عليها، محملة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، شخصياً المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهم تجاه حالة الاحتلال في فلسطين، وتجاه حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وتدعوهم إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لا بد منها للحصول على حقه في تقرير المصير، وصون وحماية مقدساته وممتلكاته، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: إصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرة داعمة للأقصى شمال الضفة