تجمهر العشرات من أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي المصري أمام مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بدار القضاء العالي، وسط العاصمة المصرية القاهرة، لمطالبته بسرعة استعجال التحقيقات مع رجل الأعمال ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، وأعضاء مجلس الإدارة، على خلفية اتهامه بالنصب على أعضاء النادي.
وأكد المحامي هاني صبيح، بصفته وكيلا عن أعضاء النادي المتضررين والذين يزيد عددهم عن 260 عضوا وأسرهم، أن رئيس النادي قام بمنعهم من دخول النادي، مبررا ذلك بأن العضوية موقوفة ولا يجوز تجديد العضويات، ولم يسجل العضويات بشكل رسمي واستولى على الأموال لحسابه الشخصي، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ ضده بتهمة النصب، ليقوم بعد ذلك بمساومتهم وأن من يريد الدخول عليه أن يتنازل عن البلاغ المقدم ضده دون أي ضمانات.
وأضاف أن مطالب الأعضاء هي تسجيلهم في وزارة الشباب والرياضة بعد سداد ثمن العضوية، حتى يكون لهم حقوق وواجبات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة ومجلسها، هم ذاتهم رئيس مجلس إدارة النادي والمجلس ذاته، ولا توجد جمعية عمومية، في حين أن العضوية المسجلة تجعل عضوية النادي ملكية عامة للأعضاء وذلك ما تم الاتفاق وتوقيع استمارات و"كارنيهات" لتسجيلهم في عضوية نادي وادي دجلة الرياضي وليست عضوية في شركة وادي دجلة.
وقد التقى المحامي مع رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام سمير وتقدم بمذكرة جديدة بالتماس بسرعة التصرف في التحقيقات حملت الرقم 4532 لسنة 2016 عرائض نائب عام، وشرح له كافة ملابسات الواقعة.