مصر..ارتفاع جديد بأسعار الكهرباء والأثرياء الأقل في الزيادات

وأشار إلى أن الزيادة الخاصة باستهلاك شهر يوليو/تموز الماضي، والتي طبعت فواتيرها بدون تلك الزيادة في مطلع الشهر الجاري، سيتم "توزيع قيمة الزيادة على 10 أشهر قادمة، ابتداء من فاتورة شهر سبتمبر (التي تحصّل في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول)".

ووفقا للخطة التي أعلنها الوزير اليوم، فإن فاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 50 كيلوواتاً/ ساعة شهريا سترتفع من 470 قرشا إلى 650 قرشا، بزيادة قدرها 180 قرشا، وهي شريحة تدعمها الحكومة بنحو 430% من قيمة الفاتورة.

وقال وزير الكهرباء إن فاتورة الكهرباء، التي كان متوسط استهلاكها 100 كيلووات/ ساعة شهريا سترتفع من 12.5 جنيها إلى 17 جنيها، بزيادة قدرها 4.5 جنيهات، وهي شريحة تحصل على 310% دعما من الحكومة.

وستبلغ قيمة الزيادة لفاتورة الكهرباء، التي كان متوسط استهلاكها 200 كيلووات/ ساعة شهريا، 14 جنيها، لتصبح الفاتورة 49 جنيها.

وقال شاكر إن هذه الشريحة ستحصل على دعم يقدر بنحو 180% من قيمة الفاتورة.

وأضاف: "كلما ارتفع استهلاك الكهرباء، قلّ الدعم المقدم من الحكومة للفاتورة"

أسعار الكهرباء في مصر -اقتصاد-8-8-2016 (العربي الجديد)

وقال وزير الكهرباء إن الأسعار الجديدة تمت فيها "مراعاة محدودي الدخل، وكذلك متوسطي الدخل".

وأضاف الوزير أن "حساب التعريفة الجديدة للكهرباء تأثر بسعر صرف الدولار، نظرا لأننا نشتري الوقود بالدولار، بالإضافة إلى المعدات ومراكز التحكم المطلوبة لدعم شبكة الكهرباء."

وتابع أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 7 دولارات، لكل وحدة حرارية، ساهم في رفع أسعار الكهرباء.

وبدأت الحكومة المصرية في رفع أسعار الكهرباء في 2014، في إطار خطة خمسية لخفض الدعم، لإصلاح ماليتها العامة.

وكان الاستهلاك المتوسط هو الأكثر تأثرا بزيادات المرحلة الثانية، حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة، التي تستهلك ما يتراوح بين 201 و350 كيلوواتاً/ ساعة شهريا بأكثر قليلا من 27%. أما سعر الكهرباء للشرائح الثلاث الأعلى استهلاكا فقد زاد بنسبة 19% و18% و13.5% على الترتيب.

وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قد طالب وزير الكهرباء، الأسبوع الماضي، بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق خطة إعادة هيكلة الأسعار.

وتمر مصر بأزمة طاقة وسط انقطاعات متكررة للتيار، حيث تكافح البنية التحتية المتقادمة، التي تديرها الدولة، لمواكبة تنامي الطلب على الكهرباء.

وقالت الحكومة، أمس الأحد، إنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المحطات، التي تبنيها شركة سيمنس الألمانية في مصر، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.