مصر..صفقات السلاح تلتهم الدولار وتسلب مخصصات التنمية
خبير اقتصادي مصري، تخرج في قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر 1987، وحصل على دبلوم العلوم الاقتصادية من معهد الدراسات العربية 1999، وصدر له ثلاثة كتب في القضايا الاقتصادية
مباشر
النظام يتوسع في إبرام صفقات السلاح (خالد الدسوقي/فرانس برس)
في إطار تكريس الجيش المصري المزيد من الضبابية حول أوضاعه المالية، وضع في دستور 2014 ما يعطيه الحق في أن تكون مخصصاته المالية بالموازنة في إطار ما يسمى بموازنة "الرقم الواحد".
ونصت المادة 203 صراحة على اختصاصات مجلس الدفاع الوطني، ومنها "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة".
وبذلك اكتسب الجيش تحصينا دستوريا من عدم معرفة المزيد حول أوضاعه المالية، حيث كانت هذه الميزة متوفرة قبل دستور 2014، ولكن من خلال نص المادة 10 من قانون الموازنة المصري رقم 53 لسنة 1973، والتي أعطت هذه الخاصية لأكثر من جهة مع القوات المسلحة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلسي الشعب والشورى وغيرها.
والتحصين الأخير للدستور لموازنة الجيش، أغلق الباب أمام حق الشعب في معرفة حقيقة الوضع المالي للجيش. وحسب تقديرات الموازنة العامة، فإن مخصصات الدفاع والأمن القومي قفزت من 17.3 مليار جنيه مصري في 2006/2007 إلى 43.2 مليار جنيه في 2015/2016.
من أين التمويل؟
تحصل مصر سنوياً على مليار دولار من الولايات المتحدة في شكل معونات عسكرية، تتمثل في صفقات تسليح، وذلك على مدار ما يزيد عن أربعة عقود. ولكن منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، لوحظ إقبال الجيش على إبرام العديد من صفقات التسليح التي شملت دول روسيا وفرنسا وألمانيا وأميركا. وبغض النظر عن الدلالات السياسية التي تستهدفها هذه الصفقات، باعتبارها بوابة لإكساب الانقلاب العسكري تأييدا دوليا، فإن وضع مصر المالي لا يسمح بكل هذه الصفقات خلال هذه الفترة القصيرة.
الصفقات التي أبرمتها مصر مع روسيا شملت (طائرات ميغ 29، ومنظومة دفاع جوي أس 300، والطائرة سوخوي 30، والنظام الصاروخي تور إم، والطائرة ميل مي 17، والطائرة التدريبية ياك 130) وقد قدرت قيمة صفقات السلاح الروسي لمصر بنحو 3.5 مليارات دولار في 2014، وبنحو 3.4 مليارات دولار في 2015.
أما صفقات مصر من التسليح مع فرنسا فشملت مقاتلات الرفال، والصاروخ Meteor، والفرقاطة البحرية DCNS، وحاملات المروحيات مسترال، وقد قدرت صفقة الرفال وحدها فقط بنحو 5.2 مليارات دولار.
وكانت حصة أميركا من صفقات السلاح المصرية متمثلة في (الزوارق البحرية الشبحية، لمنشآت عسكرية من طراز B 32، مقاتلات أف 16).
أما ألمانيا فلم يكن هناك شيء معلن عن صفقاتها التسليحية مع مصر سوى صفقة الغواصات البحرية.
إذَا نحن أما صفقات تسليح تفوق مبلغ 12 مليار دولار، فيما يخص روسيا وفرنسا فقط، بينما صفقات التسليح المصرية مع أميركا وألمانيا لم تنشر عنها تفاصيل أو أية بيانات يمكن على ضوئها الوصول إلى إجمالي ما أنفقته مصر على التسليح خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري.
ثمة تكهنات بأن هناك دورا للدعم الخليجي في تمويل صفقات السلاح المصرية مع روسيا والدول الأوروبية وأميركا، ولكن اتفاقية قرض التسليح التي تخص فرنسا، والتي صدق عليها مجلس النواب المصري مؤخرا بنحو 3.5 مليارات يورو، تكشف أن ثمنا غاليا يدفعه المواطن المصري نظير صفقات التسليح، وقد تكشف الأيام المقبلة عن بقية العقود، وكونها تتم من خلال قروض تضاف إلى رصيد مصر من الديون الخارجية.
أولويات مهملة
في الوقت الذي تبرم فيه صفقات السلاح من قبل الحكومة المصرية، في ظل أزمة تمويلية حادة، تقدر بنحو 36 مليار دولار سنويا في الموازنة العامة للدولة، وكذلك وجود فجوة موارد في التعاملات الخارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار، تظل مخصصات تمويل التنمية في مصر مهملة، وتظهر آثارها السلبية في عدة مؤشرات، منها وصول معدل البطالة إلى 13%، وشيوع الفقر بين طبقات المجتمع، ليتجاوز حاجز 26% من إجمالي السكان، فضلا عن الهجرة غير الشرعية التي نالت حتى الأطفال دون سن الـ18 عاما.
اقــرأ أيضاً
ويبدو أن التذرع بتقديم الإنفاق على التسليح على متطلبات التنمية، تسقطه براهين كثيرة، منها توطيد علاقة مصر بالاحتلال الإسرائيلي وكذلك أميركا. ولا تعد المخاوف المتعلقة بالقلاقل التي تشهدها ليبيا مبررا كافيا لإنفاق ما يزيد عن 12 مليار دولار على التسليح، فضلا عن الإخفاقات الأمنية التي تشهدها قوات الجيش والشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار في سيناء.
وإذا كان من أهم مبادئ المالية العامة، مبدأ "العائد من الإنفاق"، فكل إنفاق لابد له من عائد، بغض النظر عن قيمة الإنفاق، قل أم كثر، فماذا حقق الإنفاق على التسليح وغيره من نفقات تخص القوات المسلحة المصرية؟ في ظل الاختراق الأمني الذي حدث في تفجير الطائرة الروسية، أو ارتكاب أحداث العنف في شوارع القاهرة، أو استمرار نزيف الدم لأبناء الجيش والشرطة بشكل يومي في سيناء؟
ولا يخفى على أحد أن مقابل الصفقات الخاصة بالتسليح، ليس صفقات متكافئة تجريها الحكومة المصرية مع كل من روسيا وفرنسا وأميركا وألمانيا، ولكنه الدفع النقدي، سواء كان فوريا أو عبر قروض، وهو ما يحمل الحصيلة الدولارية المحدودة لمصر أعباء أكثر من طاقتها.
الفرصة البديلة
ولا يختلف المراقبون على أن الفرصة البديلة للإنفاق على التسليح في مصر، هي الإنفاق على بناء قاعدة إنتاجية على وجه التحديد، بحيث يتغير هيكل الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لتتعاظم فيه مساهمة القطاعات الإنتاجية، وليتواكب مع متطلبات الزيادة السكانية، ويخفف من تبعية مصر للخارج، من خلال استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والسلاح والدواء.
ومن شأن ضخ ما يزيد عن 12 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، في شكل مشروعات إنتاجية، أن يحدث تغيرا ملموسا في مشكلتي الفقر والبطالة، وكذلك تحسينا في الخدمات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
ويبقى مبلغ 12 مليار دولار هو التقدير الأدنى لما أُبرم من صفقات للتسليح في مصر مع دولتي روسيا وفرنسا، ومع ذلك فإنه يعادل 3.6% من الناتج المحلي، وهو مبلغ كفيل بأن يحسن من قدرات مصر في الاستثمارات العامة المتواضعة، والتي تعتمد للأسف على الدين المحلي أو الخارجي أو المنح والدعم الدولي بشكل كبير، وهو ما عرض مصر لأزمات مالية ونقدية بشكل كبير، تجلت في أزمة الدولار، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل ملموس. وثمة تقديرات تذهب إلى أن تمويل صفقات السلاح أحد الأسباب المهمة لارتفاع الطلب على الدولار بالسوق المصري خلال الفترة الماضية.
اقــرأ أيضاً
ونصت المادة 203 صراحة على اختصاصات مجلس الدفاع الوطني، ومنها "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة".
وبذلك اكتسب الجيش تحصينا دستوريا من عدم معرفة المزيد حول أوضاعه المالية، حيث كانت هذه الميزة متوفرة قبل دستور 2014، ولكن من خلال نص المادة 10 من قانون الموازنة المصري رقم 53 لسنة 1973، والتي أعطت هذه الخاصية لأكثر من جهة مع القوات المسلحة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلسي الشعب والشورى وغيرها.
والتحصين الأخير للدستور لموازنة الجيش، أغلق الباب أمام حق الشعب في معرفة حقيقة الوضع المالي للجيش. وحسب تقديرات الموازنة العامة، فإن مخصصات الدفاع والأمن القومي قفزت من 17.3 مليار جنيه مصري في 2006/2007 إلى 43.2 مليار جنيه في 2015/2016.
من أين التمويل؟
تحصل مصر سنوياً على مليار دولار من الولايات المتحدة في شكل معونات عسكرية، تتمثل في صفقات تسليح، وذلك على مدار ما يزيد عن أربعة عقود. ولكن منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، لوحظ إقبال الجيش على إبرام العديد من صفقات التسليح التي شملت دول روسيا وفرنسا وألمانيا وأميركا. وبغض النظر عن الدلالات السياسية التي تستهدفها هذه الصفقات، باعتبارها بوابة لإكساب الانقلاب العسكري تأييدا دوليا، فإن وضع مصر المالي لا يسمح بكل هذه الصفقات خلال هذه الفترة القصيرة.
الصفقات التي أبرمتها مصر مع روسيا شملت (طائرات ميغ 29، ومنظومة دفاع جوي أس 300، والطائرة سوخوي 30، والنظام الصاروخي تور إم، والطائرة ميل مي 17، والطائرة التدريبية ياك 130) وقد قدرت قيمة صفقات السلاح الروسي لمصر بنحو 3.5 مليارات دولار في 2014، وبنحو 3.4 مليارات دولار في 2015.
أما صفقات مصر من التسليح مع فرنسا فشملت مقاتلات الرفال، والصاروخ Meteor، والفرقاطة البحرية DCNS، وحاملات المروحيات مسترال، وقد قدرت صفقة الرفال وحدها فقط بنحو 5.2 مليارات دولار.
وكانت حصة أميركا من صفقات السلاح المصرية متمثلة في (الزوارق البحرية الشبحية، لمنشآت عسكرية من طراز B 32، مقاتلات أف 16).
أما ألمانيا فلم يكن هناك شيء معلن عن صفقاتها التسليحية مع مصر سوى صفقة الغواصات البحرية.
إذَا نحن أما صفقات تسليح تفوق مبلغ 12 مليار دولار، فيما يخص روسيا وفرنسا فقط، بينما صفقات التسليح المصرية مع أميركا وألمانيا لم تنشر عنها تفاصيل أو أية بيانات يمكن على ضوئها الوصول إلى إجمالي ما أنفقته مصر على التسليح خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري.
ثمة تكهنات بأن هناك دورا للدعم الخليجي في تمويل صفقات السلاح المصرية مع روسيا والدول الأوروبية وأميركا، ولكن اتفاقية قرض التسليح التي تخص فرنسا، والتي صدق عليها مجلس النواب المصري مؤخرا بنحو 3.5 مليارات يورو، تكشف أن ثمنا غاليا يدفعه المواطن المصري نظير صفقات التسليح، وقد تكشف الأيام المقبلة عن بقية العقود، وكونها تتم من خلال قروض تضاف إلى رصيد مصر من الديون الخارجية.
أولويات مهملة
في الوقت الذي تبرم فيه صفقات السلاح من قبل الحكومة المصرية، في ظل أزمة تمويلية حادة، تقدر بنحو 36 مليار دولار سنويا في الموازنة العامة للدولة، وكذلك وجود فجوة موارد في التعاملات الخارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار، تظل مخصصات تمويل التنمية في مصر مهملة، وتظهر آثارها السلبية في عدة مؤشرات، منها وصول معدل البطالة إلى 13%، وشيوع الفقر بين طبقات المجتمع، ليتجاوز حاجز 26% من إجمالي السكان، فضلا عن الهجرة غير الشرعية التي نالت حتى الأطفال دون سن الـ18 عاما.
ويبدو أن التذرع بتقديم الإنفاق على التسليح على متطلبات التنمية، تسقطه براهين كثيرة، منها توطيد علاقة مصر بالاحتلال الإسرائيلي وكذلك أميركا. ولا تعد المخاوف المتعلقة بالقلاقل التي تشهدها ليبيا مبررا كافيا لإنفاق ما يزيد عن 12 مليار دولار على التسليح، فضلا عن الإخفاقات الأمنية التي تشهدها قوات الجيش والشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار في سيناء.
وإذا كان من أهم مبادئ المالية العامة، مبدأ "العائد من الإنفاق"، فكل إنفاق لابد له من عائد، بغض النظر عن قيمة الإنفاق، قل أم كثر، فماذا حقق الإنفاق على التسليح وغيره من نفقات تخص القوات المسلحة المصرية؟ في ظل الاختراق الأمني الذي حدث في تفجير الطائرة الروسية، أو ارتكاب أحداث العنف في شوارع القاهرة، أو استمرار نزيف الدم لأبناء الجيش والشرطة بشكل يومي في سيناء؟
ولا يخفى على أحد أن مقابل الصفقات الخاصة بالتسليح، ليس صفقات متكافئة تجريها الحكومة المصرية مع كل من روسيا وفرنسا وأميركا وألمانيا، ولكنه الدفع النقدي، سواء كان فوريا أو عبر قروض، وهو ما يحمل الحصيلة الدولارية المحدودة لمصر أعباء أكثر من طاقتها.
الفرصة البديلة
ولا يختلف المراقبون على أن الفرصة البديلة للإنفاق على التسليح في مصر، هي الإنفاق على بناء قاعدة إنتاجية على وجه التحديد، بحيث يتغير هيكل الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لتتعاظم فيه مساهمة القطاعات الإنتاجية، وليتواكب مع متطلبات الزيادة السكانية، ويخفف من تبعية مصر للخارج، من خلال استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والسلاح والدواء.
ومن شأن ضخ ما يزيد عن 12 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، في شكل مشروعات إنتاجية، أن يحدث تغيرا ملموسا في مشكلتي الفقر والبطالة، وكذلك تحسينا في الخدمات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
ويبقى مبلغ 12 مليار دولار هو التقدير الأدنى لما أُبرم من صفقات للتسليح في مصر مع دولتي روسيا وفرنسا، ومع ذلك فإنه يعادل 3.6% من الناتج المحلي، وهو مبلغ كفيل بأن يحسن من قدرات مصر في الاستثمارات العامة المتواضعة، والتي تعتمد للأسف على الدين المحلي أو الخارجي أو المنح والدعم الدولي بشكل كبير، وهو ما عرض مصر لأزمات مالية ونقدية بشكل كبير، تجلت في أزمة الدولار، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل ملموس. وثمة تقديرات تذهب إلى أن تمويل صفقات السلاح أحد الأسباب المهمة لارتفاع الطلب على الدولار بالسوق المصري خلال الفترة الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
