مصر: "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" أم المجلس الأعلى للرقابة؟

حذرت قيادات حزبية مصرية من قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بشأن إنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربة عن قلقها من استخدام الحكومة هذا المجلس للتجسس على المواطنين، خصوصاً في ظل غموض القرار وآلية تنفيذه.
وكان رئيس الحكومة المصري قد أصدر قراراً، الثلاثاء، بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، تحت اسم "المجلس الأعلى للأمن السيبراني".
ويرأس الجهاز وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين والاتصالات وجهاز الاستخبارات العامة والبنك المركزي.
غياب الشفافية
وقال عضو المكتب السياسي لـ"حزب الكرامة"، حامد جبر: "لا بد من الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقرار، حتى يمكن تقييم الهدف منه"، مطالباً الحكومة بالشفافية في الإعلان عن الهدف من القرار، وكشف لائحته التنفيذية للرأي العام.
وأضاف جبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه لا يستبعد أن يكون الهدف من القرار المساس بحريات المواطنين، مثل التجسس الإلكتروني عليهم، معتبراً ذلك أمراً يخالف التعديلات الدستورية الأخيرة.
واستدرك جبر: "إذا افترضنا أن الغرض من المجلس حفظ المعلومات والوثائق، فهذا أمر سليم، حتى لا تضيع المعلومات والوثائق المهمة، كما حدث خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير من ضياع مستندات مهمة تتعلق بقضايا قتل المتظاهرين".
مراقبة مواقع التواصل
وقال عضو الهيئة العليا لـ"حزب الوسط"، أحمد ماهر، إن هذا القرار يتزامن مع ما طرحته وزارة الداخلية سابقاً حول سعيها لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعطي انطباعاً عن أن الحكومة تريد التجسس على المواطنين إلكترونياً.
وأضاف ماهر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن النظام الحاكم في مصر حالياً يرى في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تهديداً له، لأنه لا يستطيع السيطرة عليها، كما سيطر على وسائل الإعلام والفضائيات، حسب قوله.
غموض طبيعة المجلس
من جهته، طالب رئيس "حزب الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، رئيس الحكومة بالكشف عن طبيعة عمل واختصاصات هذا المجلس، منتقداً، في بيان له، غموض طبيعة عمل الجهاز والمهام التي ستوكل إليه.
وقال: "الحكومة أعلنت أن الجهاز يتعلق بأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضويته تشمل جهات سيادية مثل وزارة الدفاع والخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة، ولكن دون إعلان أي تفاصيل عن اختصاصات الجهاز".