مصر: "شوكان".. معتقل الألف يوم

خلال الأسبوع الجاري، يكمل المصور الصحافي المصري، محمود أبو الزيد، الشهير بـ"شوكان"، ألف يوم خلف أسوار السجن، كـ"ضريبة لعمله كمصور صحافي.. والثمن عمره"، بحسب ما كتبه في خطابه الأخير.

بعد انقضاء فترة حبسه احتياطيا كاملة، مثل شوكان أمام المحكمة للمرة الأولى، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية فض رابعة"، متهما بـ"الانضمام إلى تجمع غير سلمي وتكدير السلم العام وترويع المواطنين والإرهاب وقتل والشروع في قتل رجال الشرطة".

وفي 26 مارس/آذار 2016، وأثناء جلسة في إحدى محاكم القاهرة، وجهت النيابة العامة تسع تهم إلى شوكان. وقبل المحاكمة، كان محامو شوكان قد مُنعوا من الاطلاع على وثائق أساسية تتعلق بالقضية، ومن بينها قرار الاتهام.

وعلى الرغم من عدم ترديد هتافات سياسية تحمل أسماء الصحافيين المعتقلين، ومن بينهم شوكان، يوم الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحافيين المصرية، التي انعقدت عقب يوم واحد من اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلا أنها أدرجت ضمن قراراتها، "الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير"، كما أن شوكان وزملاءه في المعتقلات كانوا بمثابة الحاضر الغائب في الجمعية العمومية.

كما حل شوكان على قائمة الصحافيين المحبوسين الذين تحدثت عنهم منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، في مطلع تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة. وأطلقت المنظمة عريضة توقيع للمطالبة بالحرية لشوكان، جاء فيها "بالإشارة إلى تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر/أيلول 2015، بأن هناك حرية تعبير غير مسبوقة في مصر.

وما صرَّح به، في أغسطس/آب 2015، من أن الدولة تحترم وتُقدِّر دور الإعلام وتتيح للإعلاميين العمل دون أية قيود، فإنني أناشدكم الإفراج عن المصور الصحافي محمود أبو الزيد (المعروف باسم شوكان) فوراً ودون قيد أو شرط، باعتباره من سجناء الرأي، حيث لا يزال محبوساً خلف القضبان منذ أكثر من عامين دونما سببٍ سوى ممارسة عمله الصحافي بصورة سلمية".

"شوكان"، مصور صحافي لوكالة "ديموتكس"، وأُلقي القبض عليه في مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013، ويواجه تهم "التظاهر بدون ترخيص، والقتل، والشروع في القتل، وحيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، وتعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام".

تخرّج شوكان من أكاديمية أخبار اليوم، وأعلن احترافه التصوير الصحافي منذ التحاقه بها. بدأ بالتدرب في جريدة الأهرام المسائي بالإسكندرية وهو ما زال طالبا، مرورا بمشروع التخرج، إذ كان الوحيد بين رفاقه الذي اختار فكرته عن التصوير، وقد حاول العمل في عدد من الجرائد لكن حظه كان عاثرا.

وما يزيد الوضع القانوني لشوكان صعوبة هو طبيعة عمله الصحافي "الحُر"، وعدم تقييده بنقابة الصحافيين التي لا تعترف لوائحها به كصحافي مرخص له بمزاولة المهنة، لأن الحصول على عضوية نقابة الصحافيين باتت الطريقة الرسمية والسليمة والوحيدة التي يستطيع من خلالها الصحافيون الحصول على مستوى محترم من الحماية القانونية.

ويعد شوكان أحد أبرز الصحافيين المحبوسين على خلفية أداء مهامهم خلال تغطية وقائع فض اعتصام رابعة، ويعاني من التهاب الكبد، وحالته تزداد سوءاً بشكل مضطرد بسبب ظروف الاعتقال المريعة، وعدم الحصول على رعاية طبية وإساءة المعاملة التي يتعرّض لها.

ويقبع 64 صحافيا مصريا في السجون منذ تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، بحسب توثيق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ويعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990، بحسب تقرير لـ"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" الصادر في يونيو/حزيران الماضي.

وتحافظ مصر على ترتيبها كثالث دولة في العالم خطورة على الصحافيين، بعد سورية والعراق في عدد القتلى، والمركز 159 من 180 دولة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة"، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديدًا لحياة الصحافيين في العالم.

في واحدة من رسائله من حبسه بسجن طرة، قال شوكان "ها هي ضريبة أنني أعمل كمصور.. أدفع ثمنها من عمري، لكني واثق من الفرج ومتفائل بالمستقبل".

"أسألكم ببساطة الآن وقد عرفتوني لا تديروا ظهركم، أنا مصور صحافي ولست مجرمًا.. أنا محمود أبو الزيد.. شوكان"، هذا ما يؤكد عليه شوكان في كل رسالة يسرّبها من محبسه.

وكان أعضاء هيئة الدفاع عن شوكان ومحامي نقابة الصحافيين المصرية، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام المصري للمطالبة بإطلاق سراحه. كما عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مؤتمرا صحافيا دشنت فيها حملة "هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة"، تحدث فيها ممثلون عن قضية شوكان.