خلال الاحتجاج على اقتحام نقابة الصحافيين الأسبوع الماضي(العربي الجديد)
تمر الأيام والسنون على انتفاضة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، التي أفضت لثورة شارك فيها جميع أطياف المجتمع، والتحم معها الصحافيون، يهتفون جميعا "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية". كان الصحافيون في القلب منها؛ يرصدونها ويتابعون بوصلتها وما آلت إليه الأحداث المتلاحقة، ويسطرون تاريخها بأقلامهم وكاميراتهم؛ مهما سقط منهم من قتيل وجريح ومعتقل.
شتان ما بين الوضع حاليًا وبين الأيام الخوالي إبان الثورة. فعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، شهد أحكام حبس صحافيين عدة، أبرزها كان الحكم الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الدستور سابقا، إبراهيم عيسى، وثلاثة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "صحة الرئيس" عام 2007. وكانت محكمة مصرية قد قضت بالسجن سنة واحدة مع الشغل على رؤساء تحرير أربع صحف بتهمة التطاول على الرئيس حسني مبارك ونجله جمال، وهم إبراهيم عيسى وعادل حمودة ووائل الإبراشي وعبدالحليم قنديل. وبعدها سمحت المحكمة للمتهمين الأربعة بدفع كفالات تبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم من أجل تفادي حبسهم فيما لو قرروا استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
واستمر الوضع على ما هو عليه، حتى انتخاب أول رئيس مدني في مصر في عقب الثورة؛ إذ أصدر محمد مرسي، في أغسطس/آب 2012 مرسوماً بقانون بموجب صلاحياته التشريعية بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين، قُدم علاجاً للقرار القضائي بحبس الصحافي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة، احتياطياً قيد المحاكمة.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصا عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحافيين احتياطيا، إذا وجهت إليهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
رحل مرسي مرغما، عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، وعادت أوضاع الصحافيين في مصر، أسوأ مما كانت عليه، بشهادة منظمات دولية، مختصة فقط بحرية الصحافة والتعبير.
اقــرأ أيضاً
تقارير حقوقية تدق ناقوس الخطر
وفي مارس/آذار الماضي، أشار تقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، إلى أن "أوضاع الصحافيين في مصر، غير مقبولة"، وأنه تم تصنيف مصر في المركز 158 من إجمالي 180 دولة حول العالم، في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره المنظمة سنويًا، وأن مصر هي واحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في مصر يتعرضون باستمرار إلى الترهيب والرقابة وموجات من الاعتقالات.
ويعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990، بحسب تقرير لـ "اللجنة الدولية لحماية الصحافيين". وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أصدرت لجنة حماية الصحافيين، مؤشرها لوضع الصحافة في العالم لعام 2015، أشارت فيه إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا، باعتقالها 23 صحافيًا، مُقارنة بـ12 صحافيًا عام 2014، في الوقت الذي لم يُسجن فيه أي صحافي في مصر خلال عام 2012، بحسب اللجنة، التي لفتت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواصل استخدام حجة الأمن القومي، بغية قمع المعارضة.
أما منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية، فقد وضعت مصر تحت تصنيف "غير حر" لعام 2016، بحصولها على 27 نقطة من 100، في وضع "الحرية"، فيما حصلت على 77 نقطة من 100، في وضع "حرية الإعلام".
ضحايا المهنة
وقُتل 11 صحافيًا خلال 40 شهرًا، وتحديدًا منذ 28 يناير/كانون الثاني 2011، حتى 28 مارس/آذار 2014، بعضهم محترفون، وبعضهم هواة، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وفي نهايات أغسطس/آب 2014، أصدرت الشبكة تقريرا أكدت فيه أن الإفلات من العقاب، ليس ظاهرة جديدة في مصر، بل قديمة، يمكن إرجاعها للثمانينيات من القرن الماضي، حيث بدأت تلك الظاهرة في التصاعد والانتشار، ثم لم تتوقف أو تتراجع في مصر.
وكان أول الضحايا، الصحافي بمؤسسة الأهرام، أحمد محمود، الذي قتل يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 برصاصة قناص أثناء قيامه بتصوير حشود المحتجين من شرفة بيته القريب من ميدان التحرير ومقر وزارة الداخلية. وكان آخرهم الصحافية، ميادة أشرف، التي قتلت في 28 مارس/آذار 2014، في الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وعناصر من الإخوان المسلمين، بشرق القاهرة، تحديداً في منطقة عين شمس.
أما باقي القائمة فتضم: الحسيني أبو ضيف الذي قتل في أحداث الاتحادية، في ديسمبر/كانون الأول عام 2012. وصلاح الدين حسن صلاح الدين، 38 عامًا، مراسل صحافي، قُتل في 29 يونيو/حزيران 2013. وأحمد عاصم السنوسي، قُتل في 8 يوليو/تموز 2013 في أحداث الحرس الجمهوري، وحبيبة عبد العزيز، مراسلة ومصورة "جولف نيوز" قتلت برصاصة في الرأس في مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013. ومايك دين، مصور قناة "سكاي نيوز" قُتل برصاصة في القلب في مذبحة رابعة العدوية. ومصعب الشامي، مراسل شبكة "رصد" قتل برصاص قناص. وأحمد عبد الجواد، صحافي بجريدة الأخبار توفي في المستشفى متأثرا بإصابته بطلق ناري. وتامر عبد الرؤوف، مراسل جريدة الأهرام قتل إثر إطلاق النار عليه أمام محافظة البحيرة. ومحمد سمير، مخرج بقناة النيل للأخبار قُتل أثناء تغطيته لأحداث ميدان رمسيس في 18 أغسطس/آب 2013 أمام قسم الأزبكية. ومصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض الإخبارية، قُتل في اشتباكات الألف مسكن يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014.
اقــرأ أيضاً
معتقلو الكلمة.. اللائحة تطول
أما عن قائمة الصحافيين المعتقلين في السجون المصرية، فقد تعددت الإحصاءات، والنتيجة واحدة: السجون المصرية تعجّ بعشرات الصحافيين المعتقلين. ومن المرجح أن هذا التفاوت، يرجع لتاريخ رصد المعتقلين، أو الاختلاف على تعريف الصحافي والإعلامي، فهناك من يعتبر أن الصحافي هو عضو نقابة الصحافيين أو العامل في مؤسسة صحافية، وكذلك الإعلامي، فيما يعتبر آخرون أن كل من يعمل في أية مؤسسة صحافية أو إعلامية، أو يعمل بشكل حر، يمكن إدراجه تحت مسمى صحافي أو إعلامي.
ولتلافي تضارب الإحصائيات حول عدد الصحافيين المحبوسين، وضعت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة لها، قواعد لحصر أسماء الصحافيين المحبوسين، وتم الاتفاق على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحافيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا، على أن يشمل الرصد، قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحافي بعمله معها. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحافي باعتبار أن كل من يمارس عملا إدارياً في وسيلة إعلامية ليس صحافياً.
وبحسب توثيق اللجنة، يقبع أكثر من 28 صحافيًا نقابيا في الحبس في قضايا متنوعة، وما يقرب من 20 صحافيًا من المعتقلين، يواجهون اتهامات وقضايا تتعلق بالمهنة، بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس على سبعة صحافيين آخرين. وبحسب التقرير ذاته، فإنه تمت إحالة ثمانية صحافيين لمحكمة الجنايات بسبب ممارستهم لعملهم، بسبب بلاغات من وزير العدل المُقال، أحمد الزند.
فيما يشير المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقرير حديث له صادر في إبريل/نيسان الماضي، إلى انضمام 4 سجناء جدد لقائمة طويلة للصحافيين المعتقلين، بعدما تراجع عددهم من 90 صحافيًا إلى 87 بنهاية مارس/آذار الماضي، وهم: الصحافي والروائي أحمد ناجي الذي يقضي عقوبة الحبس لعام بسبب نشره فصلاً من روايته في جريدة أخبار الأدب، وكانت تهمته خدش الحياء العام. وصبري أنور الصحافي بجريدة البديل، المحبوس منذ 18 فبراير/شباط الماضي، بعد مداهمة منزله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والصحافي معاذ مصطفى القناوي المتهم في الجنحة 3126 لسنة 2016، وهو متهم بالعمل مع شبكة رصد، والصحافي عمار عبد المجيد مصور موقع الحدث والذي قبض عليه أثناء تغطيته لمظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني وتم تمديد حبسه يوم 20 مارس/آذار 2016، كما أن القبض على المدير الإداري لموقع مصر العربية أحمد عبد الجواد، تم عقب مداهمة مقر الموقع وإخلائه من الصحافيين وتفتيش أجهزة الحاسوب الموجودة به.
وخلال الأيام القليلة الماضية، اقتحمت قوات الأمن المصرية، مقر نقابة الصحافيين المصريين، وألقت القبض على الصحافيين، عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، الصحافي بنفس البوابة، وهما محبوسان حاليًا بتهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، على خلفية مواقفهما الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في 8 إبريل/نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
شتان ما بين الوضع حاليًا وبين الأيام الخوالي إبان الثورة. فعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، شهد أحكام حبس صحافيين عدة، أبرزها كان الحكم الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الدستور سابقا، إبراهيم عيسى، وثلاثة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "صحة الرئيس" عام 2007. وكانت محكمة مصرية قد قضت بالسجن سنة واحدة مع الشغل على رؤساء تحرير أربع صحف بتهمة التطاول على الرئيس حسني مبارك ونجله جمال، وهم إبراهيم عيسى وعادل حمودة ووائل الإبراشي وعبدالحليم قنديل. وبعدها سمحت المحكمة للمتهمين الأربعة بدفع كفالات تبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم من أجل تفادي حبسهم فيما لو قرروا استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
واستمر الوضع على ما هو عليه، حتى انتخاب أول رئيس مدني في مصر في عقب الثورة؛ إذ أصدر محمد مرسي، في أغسطس/آب 2012 مرسوماً بقانون بموجب صلاحياته التشريعية بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين، قُدم علاجاً للقرار القضائي بحبس الصحافي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة، احتياطياً قيد المحاكمة.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصا عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحافيين احتياطيا، إذا وجهت إليهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
رحل مرسي مرغما، عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، وعادت أوضاع الصحافيين في مصر، أسوأ مما كانت عليه، بشهادة منظمات دولية، مختصة فقط بحرية الصحافة والتعبير.
تقارير حقوقية تدق ناقوس الخطر
وفي مارس/آذار الماضي، أشار تقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، إلى أن "أوضاع الصحافيين في مصر، غير مقبولة"، وأنه تم تصنيف مصر في المركز 158 من إجمالي 180 دولة حول العالم، في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره المنظمة سنويًا، وأن مصر هي واحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في مصر يتعرضون باستمرار إلى الترهيب والرقابة وموجات من الاعتقالات.
ويعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990، بحسب تقرير لـ "اللجنة الدولية لحماية الصحافيين". وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أصدرت لجنة حماية الصحافيين، مؤشرها لوضع الصحافة في العالم لعام 2015، أشارت فيه إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا، باعتقالها 23 صحافيًا، مُقارنة بـ12 صحافيًا عام 2014، في الوقت الذي لم يُسجن فيه أي صحافي في مصر خلال عام 2012، بحسب اللجنة، التي لفتت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواصل استخدام حجة الأمن القومي، بغية قمع المعارضة.
أما منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية، فقد وضعت مصر تحت تصنيف "غير حر" لعام 2016، بحصولها على 27 نقطة من 100، في وضع "الحرية"، فيما حصلت على 77 نقطة من 100، في وضع "حرية الإعلام".
ضحايا المهنة
وقُتل 11 صحافيًا خلال 40 شهرًا، وتحديدًا منذ 28 يناير/كانون الثاني 2011، حتى 28 مارس/آذار 2014، بعضهم محترفون، وبعضهم هواة، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وفي نهايات أغسطس/آب 2014، أصدرت الشبكة تقريرا أكدت فيه أن الإفلات من العقاب، ليس ظاهرة جديدة في مصر، بل قديمة، يمكن إرجاعها للثمانينيات من القرن الماضي، حيث بدأت تلك الظاهرة في التصاعد والانتشار، ثم لم تتوقف أو تتراجع في مصر.
وكان أول الضحايا، الصحافي بمؤسسة الأهرام، أحمد محمود، الذي قتل يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 برصاصة قناص أثناء قيامه بتصوير حشود المحتجين من شرفة بيته القريب من ميدان التحرير ومقر وزارة الداخلية. وكان آخرهم الصحافية، ميادة أشرف، التي قتلت في 28 مارس/آذار 2014، في الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وعناصر من الإخوان المسلمين، بشرق القاهرة، تحديداً في منطقة عين شمس.
أما باقي القائمة فتضم: الحسيني أبو ضيف الذي قتل في أحداث الاتحادية، في ديسمبر/كانون الأول عام 2012. وصلاح الدين حسن صلاح الدين، 38 عامًا، مراسل صحافي، قُتل في 29 يونيو/حزيران 2013. وأحمد عاصم السنوسي، قُتل في 8 يوليو/تموز 2013 في أحداث الحرس الجمهوري، وحبيبة عبد العزيز، مراسلة ومصورة "جولف نيوز" قتلت برصاصة في الرأس في مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013. ومايك دين، مصور قناة "سكاي نيوز" قُتل برصاصة في القلب في مذبحة رابعة العدوية. ومصعب الشامي، مراسل شبكة "رصد" قتل برصاص قناص. وأحمد عبد الجواد، صحافي بجريدة الأخبار توفي في المستشفى متأثرا بإصابته بطلق ناري. وتامر عبد الرؤوف، مراسل جريدة الأهرام قتل إثر إطلاق النار عليه أمام محافظة البحيرة. ومحمد سمير، مخرج بقناة النيل للأخبار قُتل أثناء تغطيته لأحداث ميدان رمسيس في 18 أغسطس/آب 2013 أمام قسم الأزبكية. ومصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض الإخبارية، قُتل في اشتباكات الألف مسكن يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014.
معتقلو الكلمة.. اللائحة تطول
أما عن قائمة الصحافيين المعتقلين في السجون المصرية، فقد تعددت الإحصاءات، والنتيجة واحدة: السجون المصرية تعجّ بعشرات الصحافيين المعتقلين. ومن المرجح أن هذا التفاوت، يرجع لتاريخ رصد المعتقلين، أو الاختلاف على تعريف الصحافي والإعلامي، فهناك من يعتبر أن الصحافي هو عضو نقابة الصحافيين أو العامل في مؤسسة صحافية، وكذلك الإعلامي، فيما يعتبر آخرون أن كل من يعمل في أية مؤسسة صحافية أو إعلامية، أو يعمل بشكل حر، يمكن إدراجه تحت مسمى صحافي أو إعلامي.
ولتلافي تضارب الإحصائيات حول عدد الصحافيين المحبوسين، وضعت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة لها، قواعد لحصر أسماء الصحافيين المحبوسين، وتم الاتفاق على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحافيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا، على أن يشمل الرصد، قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحافي بعمله معها. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحافي باعتبار أن كل من يمارس عملا إدارياً في وسيلة إعلامية ليس صحافياً.
وبحسب توثيق اللجنة، يقبع أكثر من 28 صحافيًا نقابيا في الحبس في قضايا متنوعة، وما يقرب من 20 صحافيًا من المعتقلين، يواجهون اتهامات وقضايا تتعلق بالمهنة، بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس على سبعة صحافيين آخرين. وبحسب التقرير ذاته، فإنه تمت إحالة ثمانية صحافيين لمحكمة الجنايات بسبب ممارستهم لعملهم، بسبب بلاغات من وزير العدل المُقال، أحمد الزند.
فيما يشير المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقرير حديث له صادر في إبريل/نيسان الماضي، إلى انضمام 4 سجناء جدد لقائمة طويلة للصحافيين المعتقلين، بعدما تراجع عددهم من 90 صحافيًا إلى 87 بنهاية مارس/آذار الماضي، وهم: الصحافي والروائي أحمد ناجي الذي يقضي عقوبة الحبس لعام بسبب نشره فصلاً من روايته في جريدة أخبار الأدب، وكانت تهمته خدش الحياء العام. وصبري أنور الصحافي بجريدة البديل، المحبوس منذ 18 فبراير/شباط الماضي، بعد مداهمة منزله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والصحافي معاذ مصطفى القناوي المتهم في الجنحة 3126 لسنة 2016، وهو متهم بالعمل مع شبكة رصد، والصحافي عمار عبد المجيد مصور موقع الحدث والذي قبض عليه أثناء تغطيته لمظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني وتم تمديد حبسه يوم 20 مارس/آذار 2016، كما أن القبض على المدير الإداري لموقع مصر العربية أحمد عبد الجواد، تم عقب مداهمة مقر الموقع وإخلائه من الصحافيين وتفتيش أجهزة الحاسوب الموجودة به.
وخلال الأيام القليلة الماضية، اقتحمت قوات الأمن المصرية، مقر نقابة الصحافيين المصريين، وألقت القبض على الصحافيين، عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، الصحافي بنفس البوابة، وهما محبوسان حاليًا بتهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، على خلفية مواقفهما الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في 8 إبريل/نيسان الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
