مصر: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ترفض القضاء العسكري

خارج قاعات الطابق الرابع في نقابة الصحافيين المصرية، عقدت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" مؤتمرها السنوي الرابع، لعرض آخر التطورات في ملف المدنيين المحاكمين عسكرياً في مصر، بعدما كانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين تستضيف المجموعة كل عام.

ضاقت قاعات النقابة، وضاق الأفق السياسي على المجموعة التي شهد مؤتمرها السنوي الرابع، حضوراً ضعيفاً من الإعلام المصري، على عكس سنوات مضت منذ تأسيس المجموعة عام 2011.

منسقة المجموعة، منى سيف الإسلام، تحدّثت خلال المؤتمر الذي بدأ بعرض فيديوهات قصيرة للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن تاريخ تأسيس المجموعة، قائلة "بعد أربع سنوات، وأربعة أنظمة سياسية متعاقبة، تعالت فيها أصواتنا من أجل إيقاف انتهاك المدنيين أمام القضاء العسكري الممنهج، وتوالت فعالياتنا من أجل إيصال صوت ضحايا هذا الظلم إلى السلطة ورأسها متمثلة في أربعة أنظمة متعاقبة من دون مجيب".

وأضافت سيف الإسلام "بداية من المجلس العسكري الذي بدأ في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في الأيام الأولى للثورة بدعوى انهيار مؤسسات الدولة من قضاء وشرطة ونيابة، واستمر في استخدامها وتوسع للدرجة التي وصل خلالها عدد المدنيين الذين مثلوا أمام القضاء العسكري من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 2011، أكثر من 11 ألف مدني".

وجاءت من بعد المجلس العسكري، بحسب سيف الإسلام، "سلطة منتخبة من الشعب سبق وذاقت مرار هذا الظلم، ورغم ذلك لم تستجب لأية نداءات بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، بل على العكس أسست لأول مرة في التاريخ المصري لوضع دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، قاصدة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان الدستور المصري السابق 2013، والذي وُضع في عهد الرئيس المعزول، قد نصّ صراحة على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حالات محددة، ولكنه توسع في نطاق هذه الحالات.

وأشارت إلى أنه "بعد عزل مرسي وإلغاء العمل بدستور 2013 وتأسيس لجنة الخمسين لوضع دستور جديد للبلاد، واصلت المجموعة الضغط والمطالبة لأعضاء تلك اللجنة، من أجل إقرار مادة تحول دون مثول المدنيين أمام القضاء العسكري؛ ولم ينتج عن ذلك سوى إلقاء القبض ومحاكمة عدد من أعضاء المجموعة و24 فرداً آخرين شاركوا في وقفة احتجاجية سلمية دعونا لها أمام مقر اللجنة أثناء انعقادها للتصويت على مادة المحاكمات العسكرية".

وتساءلت منسقة الحركة عن "أي مستقبل من الممكن توقعه في مجتمع تغيب عنه ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لمواطنيه، وتتم محاكمتهم أمام محاكم استثنائية غير مستقلة خاضعة للسلطة التنفيذية؟ رغم كل ما يشوب القضاء المدني هذه الأيام من مساوئ وعيوب وانحراف عن مسار العدالة"، مؤكدة أن "الحركة تتمسك بحق المدنيين في محاكمة عادلة ومستقلة أمام قاض مدني عادل ومستقل".