مصر: أطفال معتقلون يواجهون القمع بالإضراب

المطالب السبعة الأساسية

وتضمنت الرسالة سبعة مطالب، فندها المعتقلون كالتالي: "منع الضرب والسباب والإهانة للمحبوسين، سواء من ضابط أو أخصائي أو لجنة الحكم الذاتي "مساجين"، حرية النزلاء داخل العنابر وعدم التحكم بهم ومعاملتهم كأنهم آلات، عدم منع النزلاء من الخروج من العنابر من جهة الأخصائيين ولجنة الحكم الذاتي، اختيار أشخاص مؤهلين للجنة الحكم الذاتي، رحماء لا يظلمون، قادرين على إدارة العنابر، عدم منع المأكولات والمعلبات من الدخول للعنابر، مدّ مدة الزيارة إلى ساعتين، ضم المعتقلين السياسيين في عنبر واحد، وهو المطلب الأهم".

واختتمت الرسالة: "نعلن، نحن المعتقلين بالعقابية، أننا بإذن الله لن نتخلى عن مطالبنا أو نتنازل عن الإضراب. ونسأل أهلنا في الخارج أن يتفاعلوا معنا، ونعلمكم أنه إذا لم يتم تلبية مطالبنا سنبدأ بالتصعيد".

تلامذة كفر الشيخ

وتحت عنوان "#أوقفوا_الانتهاكات_بحق_الأطفال"، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بوقف محاكمة الأطفال القُصر الذين تعتقلهم السلطات الأمنية المصرية، بكفر الشيخ، شمالي مصر، منذ مارس/آذار الماضي.

وشدد البيان الصادر عن المركز، منذ قليل، على ضرورة مراعاة مستقبل الطلاب التعليمي، ساخرا من اتهام طلاب ثانوي بـ"قلب نظام الحكم".

ودشن نشطاء وحقوقيون حملة بعنوان "محاكمة التلامذة" للتنديد بمحاكمة 31 طالبا، معظمهم من القصر في المرحلة الثانوية، من محافظة كفر الشيخ، أمام محكمة جنايات كفر الشيخ، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الطلاب، في 11 مارس/آذار الماضي، أثناء عودتهم من رحلة مصيف قضوها في مدينة بلطيم الساحلية، واستمر حبسهم منذ ذلك التاريخ حتى الآن، في معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ، وسط ظروف صعبة، نتج عنها إصابة العديد منهم بالأمراض. في حين أجرى بعضهم عمليات جراحية، كادت تودي بحياتهم، لظروف حبسهم غير الإنسانية، بحسب أهالي بعض الأطفال.

وأحالت النيابة مؤخراً الطلاب إلى "محكمة الجنايات" بتهم "التخطيط لقلب نظام الحكم".

وأوضحت والدة الطالبين المعتقلين عمر وعلي ياسين لـ"العربي الجديد"، أن "الأطفال لم يرتكبوا أية جرائم بحق الوطن، حتى يُدمر مستقبلهم الدراسي بهذه الطريقة".

أما والدة أحمد علي عبد الخالق، فسخرت من الاتهامات الموجهة للطلاب الذين لا تزيد أعمارهم عن 17 عاما. وبحسب أهالي المعتقلين، عانى الطلاب من الحرمان من التريّض وحُجب عنهم ضوء الشمس، ما أثر على حالتهم الصحية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" وثّقت، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، في تقريرها "السلطات المصرية لم تستثنِ الأطفال من القمع" تعرّض أكثر من 2200 طفل للاعتقال، منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، لا يزال 400 منهم رهن الاعتقال حتى الآن.

وأشارت إلى تعرّض أكثر من 950 طفلا خلال فترات احتجازهم للمعاملة القاسية والتعذيب النفسي والجسدي، وسجلت كذلك نحو 78 حالة عنف جنسي بحق الأطفال في مصر، فضلًا عن وقوع العشرات منهم قتلى خارج إطار القانون.