مصر: إحالة فريق "أطفال شوارع" لنيابة "أمن الدولة" (فيديو)

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية المصرية، اليوم الإثنين، إحالة القضية المعروفة إعلامياً بقضية فريق "أطفال شوارع"، والمتهم فيها 6 شباب صوروا فيديوهات ساخرة ونشروها على "يوتيوب"، وروجوا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيق، لعدم اختصاص النيابة العامة في القضية.

وجاء قرار النيابة بعدم الاختصاص على الرغم من حبس الشباب، منذ اعتقالهم مطلع مايو/أيار الماضي، بحيث كان يتم تجديد حبسهم كل 15 يوماً، ورفض استئنافهم على قرار الحبس، وإجراء تحقيقات متواصلة معهم.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 6 شباب وهم: محمد عادل أبو الفضل (25 سنة)، ومحمد عبدالمجيد جبر، (24 سنة) طالب بالمعهد العالي للدراسات التعاونية، ومحمد أحمد عثمان (25 سنة)، وعز الدين خالد (19 سنة) طالب بكلية الفنون التطبيقية، ومحمد الدسوقي (20 سنة) طالب بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى محمد يحيى (27 سنة)، والذي يعمل مشرفاً بشركة عقارات.

ووفقاً لأوراق القضية، فإن قوات الشرطة قبضت على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم، وهو عزالدين خالد، بينما تم استمرار حبس الآخرين على ذمة القضية، فيما لم يُقبض على محمد عثمان حتى الآن.

وقامت أجهزة التحرّي التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، بإعداد قائمة من الاتهامات استندت إلى مقاطع فيديو مصورة تم تفريغها، والتي قام الشباب المتهم بتصويرها ونشرها على موقع "يوتيوب" والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الفيديوهات وفقاً للتحريات الأمنية، "السخرية من الرئيس المصري، من خلال ترديد عبارات منسوبة له بشكل تهكمي ساخر، والسخرية من دولة عربية هي السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة من خلال الترويج أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية". كما ضمت "السخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، من خلال تعاملهم العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون، والسخرية من مقولة الحالات الفردية".
وبناء على الفيديوهات تم توجيه قائمة اتهامات تضم: "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد،
والتحريض على الاشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام".

كما وجهت إليهم تهمة التحريض على الاشتراك في التجمهر وارتكاب أعمال عنف وأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام.
وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة اتهامات جديدة ومواجهة الشباب بها خلال التحقيقات، وهي تهم التحريض مع آخرين على قلب نظام الحكم بالمخالفة للدستور المصري، والاشتراك مع آخرين في إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم، والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين في إشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.

ونفى الشباب كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من النيابة العامة، مؤكدين أنها لا تحتوي على هذه التهم.
وتم خلال التحقيقات استجواب كل شاب عن معتقداته السياسية ورأيه في رئيس الجمهورية وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشباب، باعتباره استجواباً في أمور مخالفة للقضية، ويعتبر عملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشباب لمحاسبتهم عليها بعيداً عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.

وقد جاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع، أن ما حدث مع الشباب يعد انتهاكاً للمادة 65 من الدستور المصري، التي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وأن قائمة الاتهامات لا تتناسب أساساً مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من الأمن، حيث لا يوجد في الفيديوهات ما يشير إلى ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.