وافق النائب العام المصري المستشار هشام بركات، على قرار إحالة 12 طالباً معتقلاً من معارضي النظام الحالي، للمحاكمة العاجلة، الصادر من نيابة قسم أول أسيوط، لاتهامهم بالضلوع في أعمال العنف التي شهدتها جامعة أسيوط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، العام الماضي، وتورطهم في الاعتداء على أفراد الأمن الإداري.
وتضمّن القرار إحالة كل من: "أحمد أشرف كامل الطالب في كلية العلوم، وأحمد عبد المجيد الطالب في كلية الحقوق، وأحمد رضوان التوني الطالب في كلية الطب البيطري، وخالد عبد الشافي الطالب في جامعة الأزهر فرع أسيوط، وبسام صلاح محمد الطالب في كلية الهندسة، وإسلام علي عبد العال الطالب في كلية الهندسة، ومحمد حمدي عبد الحفيظ الطالب في كلية الهندسة، وطه سيد أحمد، ومحمود بكر عبد العظيم، الطالبين في كلية التجارة، وأحمد جمال ومحمد عبد الحي عبد الستار، الطالبين في كلية التربية الرياضية، وعبد الرحمن ميسرة، الطالب في كلية الحاسبات والمعلومات"، والذين وجهت إليهم التهم في قضيتين منفصلتين.
وأسندت النيابة العامة إلى الطلاب جميعا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وترويع زملائهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتلاف الممتلكات العامة، والتعدي بالضرب على أفراد الأمن الإداري وحيازة منشورات وألعاب نارية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في أعقاب أحداث العنف التي وقعت بحرم جامعة أسيوط بتاريخ 14 و28 أكتوبر الماضي، إذ سلم أفراد شركة فالكون المكلفون بحراسة الجامعة الطلاب إلى رجال الشرطة، بعد وقوع اشتباكات بينهم، استخدم خلالها المتهمون الألعاب النارية والحجارة.