مصر: إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا وناشطين... والنيابة تستأنف

ويواجه المتهمون، بحسب تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير، من شأنها تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر، ومشاركة آخرين في التخطيط لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، في أعقاب دعوات التظاهر التي أطلقتها حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية بذكرى عيد تحرير سيناء، زاعمة "قيامهم ببث مواد تحريضية وأخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها إثارة الفوضى في البلاد، وذلك عبر بوابة يناير الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
ويأتي ذلك، على الرغم من حكم قضائي مصري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين السلطات المصرية والسعودية.

وكانت مجموعة من الصحافيين والناشطين المصريين قد نظمت حملة جمع تواقيع على بلاغ سيتم تقديمه للنائب العام بعد إجازة عيد الأضحى، للمطالبة بإخلاء سبيل الصحافي محمود السقا، المحبوس احتياطياً قبل 130 يوماً على ذمة الدعوة للتظاهر ضد بيع جزيرتي تيران وصنافير.

ويأتي البلاغ في ضوء ما يعاني منه السقا من حبس انفرادي لمدة 14 يوماً، ووضعه الصحي الصعب بسبب القيء الدموي المستمر والاشتباه بوجود قرحة في المعدة، ورفض إدارة السجن خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة خارج مستشفى السجن.

وأعلن الصحافيون والناشطون أنهم بصدد تقديم بلاغ للنائب العام المصري، لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي لكافة المعتقلين على ذمة قضايا التظاهر، 25 نيسان/إبريل الماضي، وبعد إخلاء سبيل رفيقيه في القضية: المحامي الحقوقي مالك عدلي، والصحافي عمرو بدر، وصدور حكم قضائي يؤكد على السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو ما ينفي تهمة إشاعة الأكاذيب.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على محمود السقا برفقة زميله الكاتب الصحافي عمرو بدر من داخل نقابة الصحافيين، في الأول من أيار/مايو الماضي.

وجاء في عريضة التواقيع "الوضع الصحي هو هم آخر يلاقيه هذا الشاب داخل محبسه الانفرادي، فهو يعاني منذ القبض عليه من وضع صحي متدهور بسبب تعرضه لحالات قيء دموي أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، وقد رفضت إدارة السجن كل الالتماسات التي تقدم بها دفاعه من أجل نقله إلى مستشفى خارجي لإجراء الفحوصات المطلوبة، التي يتعذر القيام بها داخل مستشفى السجن".​