مصر: إدانة حقوقية لحبس صحافيين وبرلمانيين سابقين بقضية "إهانة القضاء"

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تصاعد أحكام الحبس في قضايا الرأي. وأكدت أن الأحكام الصادرة أمس الاثنين من محكمة النقض في قضية إهانة القضاء بتأييد حبس محامين وصحافيين ونواب برلمان سابقين وسياسيين ومواطنين، في قضايا تخص تعبيرهم عن رأيهم، هي أحكام جاءت لتتناقض مع أحكام الدستور المصري.

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.."، وهي المادة التي تم ترجمتها لنص قانوني واضح في المادة 29 من القانون 180 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام الصادر في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

ولفتت الشبكة العربية إلى أن أحكام الحبس الأخيرة لم تقف عند حد معاقبة البعض على التعبير عن آرائهم بل تخطت ذلك لتطرح تساؤلا جادا حول حدود الدور القانوني لبعض المتهمين الذين عوقبوا رغم أن ما أبدوه من آراء كان أثناء عضويتهم في البرلمان المصري وتحت القبة، مما يمنحهم حصانة على ممارستهم لدورهم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن حدود الحصانة المفروضة على أداء النواب لدورهم الرقابي، فضلا عن حقهم كمواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية.

وقالت الشبكة في بيانها اليوم، الثلاثاء، إن المثير للانتباه، أنه فيما تقف الحصانة عائقا أمام محاسبة بعض النواب عن ممارساتهم خارج حدود المجلس، وهو ما طالما طالبت منظمات المجتمع المدني بوضع حدود لهم فإننا نجد نوابا آخرين يدفعون ثمن تعبيرهم عن رأيهم تحت قبة البرلمان.

كذلك فقد طاولت الأحكام 10 محامين بسبب آراء قانونية في صلب ممارستهم لعملهم القانوني، وهو ما ينال من أسس مهنة المحاماة والتي تقوم على تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة، خاصة أن تعليقاتهم التي حوكموا بسببها انصبت على الأحكام الصادرة في القضية المعروفة بمحاكمة القرن.

كما لفتت الشبكة العربية إلى أن الحكم الأخير جاء ليضيف صحافيا جديدا هو عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة القريبة من السلطة لقائمة الصحافيين المحبوسين، فضلا عن مطاردة صحافي آخر موجود خارج البلاد بالحبس هو أحمد الشرقاوي، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في قضايا مطروحة للنقاش العام أو تعليق على أحكام قضائية، غير نهائية.

وجددت الشبكة العربية مطالبتها الدائمة بضرورة منع الحبس في قضايا النشر وحرية التعبير، وكذلك سرعة تطبيق نصوص الدستور المتعلقة بحرية التعبير، وإعادة النظر في جميع العقوبات السالبة للحرية في مواد قانون العقوبات الخاصة بالتعبير عن الرأي في ضوء نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وأكدت أن "ما جرى يحمل رسالة للجميع بضرورة التمسك بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وأحكام الدستور، وأنها الطريق الأمثل لصون الحقوق والحريات في هذا المجتمع".