مصر: استثناء مليوني موظف من قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري عقد جلسات استماع، وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، على أن توجه اللجنة الدعوة إلى كل الأطراف المعنية بهذه القضية.

ولفت أعضاء اللجنة، في اجتماع انعقد اليوم، إلى أن الدعوة لحضور الاجتماع المقبل ستوجه إلى كل من نقابة الأطباء، ونقابة العاملين في الضرائب، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بهدف الاستماع إلى ممثلين عنها، وفق جدول زمني محدد.

وتلقت اللجنة خطابا من وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، بشأن الجهات التي ستطبق عليها نصوص القانون، وإجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، البالغ 6 ملايين، و363 ألف موظف، حيث سيستثنى من هذا القانون مليوني موظف.

وبحسب وكيل اللجنة، محمد وهب الله، فإن الاستثناء سيشمل العاملين في هيئات تخضع للوائح خاصة بموازنة أجور قبل إعداد القانون، ومنها الهيئات الاقتصادية، والهيئات العامة مثل "قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)".

وأوضح وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، أن القانون سيشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي تنظمها لائحة خاصة بالخدمة المدنية، والتي وصلت أجور العاملين فيها إلى 218 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف: "وزارة التخطيط قالت في نص خطابها إن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، والمادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق تلك القوانين على العاملين المدنيين العاملين في وزارت الحكومة ومصالحها".

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطابا إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يشمل مقترحا بإضافة مادتين إلى مشروع القانون الحكومي، وأحالها إلى اللجنة للمناقشة.