مصر الأكثر استقبالاً للأموال العراقية المهرّبة

اتهم تقرير لمنظمة حقوقية عراقية، اليوم الأربعاء، مسؤولين حكوميين في العراق، بارتكاب عمليات غسل أموال ونقل أرصدة لخارج البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، وتصدرت مصر قائمة الدول العربية التي تم تهريب الأموال إليها، وإنجلترا تصدرت الدول الغربية.

وأكد التقرير الذي أعدته منظمة "السلام" العراقية، التي تعنى بشؤون محاربة الفساد وحقوق الانسان، قيام مسؤولين بحكومة المالكي وزوجاتهم وأبنائهم بنقل نحو 4.3 مليار دولار إلى خارج البلاد من خلال عمليات تحايل بنكية كغسل أموال، وحوالات مالية عبر شركات خاصة وبعلم من الحكومة المالية نفسها.

ويأتي ذلك تحسباً لفشل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من نيل الولاية الثالثة، وعدم حسم الانتخابات البرلمانية لهذا العام، حسب التقرير.

وقال رئيس المنظمة، محمد علي، لـ"العربي الجديد": "إن التقرير أعدته المنظمة خلال الشهر الجاري بالتعاون مع مسؤولين في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العراقية، في الفترة من 10 ابريل/نيسان الماضي، وحتى الخامس من شهر مايو/أيار الجاري".

وأوضح أن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر استقبالاً لتلك الأموال المشبوهة العائدة للمسؤولين الحكوميين، وعوائلهم تلتها الأردن ولبنان، فيما جاءت إنجلترا في صدارة الدول الغربية، تلتها اليونان في كمية المبالغ المحولة، كما تم تحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار إلى إيران بالوقت ذاته.

وأشار رئيس منظمة "السلام" العراقية إلى أن جميع تلك الأموال لم تقيد أو تؤشر ضمن نظام المدخولات والمخرجات في البنك المركزي العراقي، وقد يكون ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد ناجماً عن تلك التحويلات التي لا تزال جارية حتى الآن وبنفس الوتيرة.

وطالب بفتح تحقيق موسع في التقرير الذي أكد دعمه بالمستندات والأدلة القابلة لعرضها على أي لجنة مستقلة تحاول التحقيق في الموضوع.

من جانبه، قال العضو السابق في هيئة النزاهة المستقلة، حسن الطائي، إن النظام المصري الحالي منح تسهيلات كبيرة للمسؤولين العراقيين بعد انقلاب الجيش الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح الطائي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التقارب الجديد أسهم في انتقال العشرات من عوائل المسؤولين إلى مصر للإقامة فيها، بالوقت الذي ترفض فيه الحكومة المصرية تجديد إقامة عوائل مسؤولين عراقيين بنظام الرئيس الراحل، صدام حسين، وآخرين مطلوبين على ذمة قضايا. وأضاف "أنها علاقة طبيعية بين نظامين غير شرعيين، ونأمل ألا تنتقل أموال العراقيين المسروقة بسهولة إلى إي بلد آخر كونها ستجد من يطالب بها ولو بعد حين".