مصر: الاستثمار الأجنبي ينتظر البرلمان

أثار تأخر السلطات المصرية في اتخاذ خطوات نحو انتخاب برلمان جديد، مخاوف المستثمرين من تضرر مناخ الاستثمار وعدم القدرة على جذب التمويل الخارجي اللازم لتسيير الاقتصاد.

وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، إن عدم وجود برلمان حتى الآن له تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية ومناخ الاستثمار.

وأوضح خميس، في تصريحات لمراسل "العربي الجديد"، أن تأخر البرلمان حتى الآن أدى إلى عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يمثل شهادة اعتراف عالمية بتحسن الاقتصاد، ويشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق، وعودة الاستثمارات التي هربت من مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأضاف أن القوانين التي تصدرها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء عرضة للطعن والإلغاء في حالة اعتراض البرلمان المقبل عليها، ما يهدد المستثمر الأجنبي تحديداً، لأنه يحتاج مناخاً آمناً للاستثمار، ويفضل الدول المستقرة سياسياً.

وطالب خميس بتأجيل عقد مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية" إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، وذلك من أجل الانتهاء من كافة الإصلاحات المطلوبة لنجاح المؤتمر. وأعلنت الحكومة عن نيتها تنظيم المؤتمر في فبراير/شباط المقبل بشرم الشيخ (شمال شرق) .

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، إن حصيلة الاستثمارات الأجنبية ضعيفة فى الوقت الراهن، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أهمية وجود برلمان منتخب يعطي الثقة للمستثمرين.

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار فى مصر تحتاج العديد من الإجراءات، منها إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة للاقتصاد.

وأكدت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، أن الحكومة طرحت العديد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة الماضية، إلا أن معدلات الاستثمار الأجنبي لا تزال مخيبة للآمال .

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران نحو 4.7 مليار دولار.

وأشارت أستاذة الاقتصاد إلى أن المستثمر بحاجة إلى صورة واضحة يضخ من خلالها رؤوس أموال جديدة، وهي غير متوافرة في الوقت الحالي، في ما يتعلق بقواعد التشغيل والحرية فى الخروج من السوق المصرية.

وقال مسؤول في وزارة التخطيط، لـ "العربي الجديد"، إن مصر عرضت استثمارات بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي في ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، إلا أن هذه الفرص الاستثمارية لم تدرس جيداً وقدمت على عجل".

وأضاف "كانت أغلب الاستثمارات التي قدمت خلال الملتقى فرصاً تخص قطاعي السياحة والعقارات، وهما من القطاعات التي عانت مشاكل خلال الفترة الماضية".

وتابع "لم يتقدم أي مستثمر للحصول على هذه الفرص الاستثمارية، وكانت غالبية الاستثمارات الأجنبية توسعات في شركات قائمة فعلياً".