مصر: الحرية ليارا سلام.. بقي 418 صوتاً

بقي فقط 418 صوتاً لاستكمال خمسة آلاف صوت ينادي بالحرية ليارا سلام، ومعتقلي الرأي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الاتحادية".

وكانت حملة توقيعات تطالب بالحرية ليارا وجميع معتقلي الاتحادية، قد انطلقت بعريضة إنجليزية، طالب خلالها مجموعة من المحامين حول العالم، بالإفراج عن المحامية المصرية، المعتقلة في المظاهرة التي كانت متوجهة لقصر الاتحادية تطالب بإسقاط قانون التظاهر المصري، والمحكوم عليها وعلى 22 من زملائها في القضية بالسجن ثلاث سنوات، تم تخفيضهم لسنتين، وسنتين مراقبة.

وبحسب العريضة، فإنه من المقرر إرسالها لوزارة الخارجية المصرية، والخارجية الأميركية، والأمم المتحدة، وستضمن التأكيد على اعتقال أكثر من 16 ألف معتقل للرأي لأسباب سياسية، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والتشديد على أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، يدخل ضمن قائمة الاعتقالات التي تقودها الحكومة المصرية والتي تشكل تهديدا صريحا لحقوق الإنسان في مصر.

وتعد يارا سلام، البالغة من العمر 29 عاماً والمعتقلة على خلفية مظاهرة سلمية ضد قانون التظاهر المصري، مثالاً بالغاً لوضع حقوق الإنسان والمدافعين عنه في مصر، بحسب العريضة.

وطالبت العريضة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية، بإسقاط كافة التهم عن يارا وزملائها، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المصدقة عليها مصر.

يذكر أنه في يوم 12 يونيو/حزيران 2014، تحركت مسيرة سلمية للمطالبة بالإفراج عن مسجوني الرأي وإلغاء قانون التظاهر، وكان من بين المشاركين يارا سلام، وسناء سيف. واعتدى أفراد يرتدون زياً مدنياً ومسلحون بأسلحة بيضاء بالاعتداء على المسيرة، ثم قامت قوات الأمن بتفريق المسيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع، والقبض على المشاركين بمساعدة أفراد يرتدون زيا مدنيا.

وفي اليوم التالي، قررت نيابة مصر الجديدة حبس المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا في المسيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ثم في 24 يونيو/حزيران من العام الماضي، نقلت قوات الأمن المتظاهرات من قسم الشرطة إلى سجن القناطر يوما واحدا قبل جلسة النيابة، وفي اليوم التالي، قررت نيابة مصر الجديدة إحالة 24 متهما منهم 7 فتيات في قضية مسيرة الاتحادية ضد قانون التظاهر لمحكمة الجنح وتحدد جلسة الأحد 29 يونيو لنظرها.

ثم في 26 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حكمت المحكمة بحبس جميع المتهمين 3 سنوات والمراقبة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لكل متهم وتغريمهم التلفيات.

ثم في 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خففت المحكمة الحكم لسنتين حبسا، وسنتين مراقبة لجميع المتهمين.