مصر: الحكم على بديع بـ"أحداث الإسماعيلية" في 30 مايو

وخلال جلسة اليوم أيضاً، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المعتقلين، والتي دفع خلالها بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المعتقلين، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المعتقلين، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والاستخدام والتحريض ضد المجني عليهم.

كما دفع ببطلان قرار الإحالة لارتكانه لشهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، وبطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش، وبطلان قرار الإحالة للمحاكمة لارتكانه لتحريات غير جدية، وانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المعتقلين.

فضلاً عن انتفاء أركان جرائم استخدام القوة والعنف ضد موظفين عمومين، وبانتفاء أركان جريمة تخريب أموال عامة أو التحريض عليها، وانتفاء أركان الترويج لأغراض الجماعة محل الاتهام، كما شملت الدفوع الدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر وجريمة الإتلاف الأموال المملوكة للغير أو التحريض عليها.

وتحدث بديع، من داخل القفص، خلال الجلسات الماضية، وشن هجوماً حاداً على الوضع الذي أعقب الانقلاب العسكري، من انهيار للدولة وكافة مؤسساتها، وانهيار الاقتصاد وسبل المعيشة، وحتى أبسط القيم الإنسانية.

وأضاف أن الرئيس المعزول محمد مرسي سيعود إلى الحكم، وأن الانقلاب سيسقط، منتقداً عدم مقدرة الرئيس مرسي على مقابلة عائلته منذ ثلاث سنوات.

وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو/ تموز 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار مرسي، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.

وقد أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، بحسب ادعاءات النيابة.