مصر: الحكم على نقيب الصحافيين في 19 نوفمبر

حجزت محكمة جنح قصر النيل المصرية، برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم السبت، محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل المجلس، خالد البلشي، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما، للحكم في جلسة 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستمرت المحاكمة في القضية على مدار تسع جلسات، لتختتم بالجلسة العاشرة، وهي الجلسة المقبلة المحددة من قبل المحكمة للنطق بالحكم.

وحضر اليوم السبت، وفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى المحكمة، فيما شددت الإجراءات الأمنية في محكمة عابدين، بوسط القاهرة، حيث عقدت الجلسة.

" حضر وفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى المحكمة "

وقامت قوات الحرس المسؤولة عن تأمين المحكمة بفرض طوق أمني حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة، تحسباً لأي أعمال شغب أو عنف قد تحدث.

كما منعت المحكمة الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المتهمين.

وشهدت الجلسة في بدايتها، طلب المحامي كمال الإسلامبولي، المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، من المحكمة أن يبدأ بالمرافعة، إلا أن باقي أعضاء هيئة الدفاع رفضوا طلبه، ما جعله يقرر الانسحاب من المرافعة والجلسة.

في المقابل، طالب الدفاع عن النقيب وعضوي المجلس بوقف سير نظر الدعوى لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيه كل من عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذين حدثت أزمة اقتحام نقابة الصحافيين بسببهما.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلاً عن المتهم الأول نقيب الصحافيين، والذي طالب ببراءتهم جميعاً استناداً إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنياً.

وأوضح أنّ دخول عمرو بدر ومحمود السقا واعتصامهما، كان أمراً خفياً عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحافيين، في الأول من مايو/أيار الماضي، تنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترضهم أي شخص من النقابة لتنفيذ الضبط والإحضار ولم يعترض طريقهم أي أحد في تنفيذ الأمر الصادر على بدر والسقا.

ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود، الذين استمعت إليهم المحكمة، بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحافيين لبدر والسقا، كما أن الواقعة لا تتضمن أي تهمة تستر وإخفاء، إذ إنّ المتهمين بدر والسقا، أعلنا اعتصامهما بنقابة الصحافيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وزعمت النيابة أن المتهمين خالفوا القانون، عندما مثّلوا دور الأبطال، وتستّروا على هاربين من العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت في وقت سابق، نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة إلى المحاكمة، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.