مصر: الحكومة تتدخل لإنقاذ شركات السكر من أزمة ركود خانقة

وأصدرت الحكومة ‏تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشراء المخزون، ‏وهو ما أكدته مصادر مسؤولة بشركتي النوبارية والدقهلية لإنتاج ‏السكر لـ"العربي الجديد"، من بدء خروج الكميات المخزنة لصالح ‏القابضة للصناعات الغذائية.‏ والشركات الثلاثة هي الدلتا، الدقهلية والنوبارية.

ونقل موقع "المال" الاقتصادي عن مصادر في وزارة التموين قولها إن الشركة القابضة الغذائية التابعة للدولة اشترت كل المخزون المتراكم لدى شركات إنتاج سكر البنجر الحكومية الثلاث "الدلتا" و"الدقهلية" و"النوبارية"، البالغ نحو 480 ألف طن، مقابل 2.88 مليار جنيه.

وأضافت المصادر أن الصفقة تشمل شراء 200 ألف طن من"الدلتا للسكر" ومثلها من "الدقهلية" و80 ألفاً من "النوبارية" بسعر 6 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة للشركات الأخرى ذكر مسؤول بشركة الفيوم للسكر لـ"العربي الجديد" أن القابضة ‏للصناعات الغذائية لم تشتر أي كميات من الشركة لعدم توفر ‏الكميات المطلوبة، مؤكدًا أن الشراء بسعر 6 آلاف جنيه للطن ‏يمثل خسارة للشركة.‏

وكشف مصدر مسؤول بإحدى شركات السكر، أن سبب الأزمة ‏الرئيسي هو إغراق السوق بالسكر المستورد والذي تقل أسعاره ‏عن المحلي، وهو ما أدى إلى عزوف التجار عن شراء السكر ‏المصري، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من وزارة التجارة والصناعة ‏فرض رسوم حماية على السكر المستورد، لكن الوزارة لم ‏تستجب.‏

وذكرت مصادر حكومية أن الكميات الأخيرة التي تم شراؤها تقدر ‏بـ 480 ألف طن، بسعر 6 آلاف جنيه للطن، بانخفاض ألف جنيه ‏عن السعر الذي اشترت به الحكومة كميات أخرى في أغسطس ‏/آب الماضي.‏

وكانت وزارة التموين قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة ‏لحصر كميات السكر المخزنة بمصانع البنجر، ووضع مقترحات ‏لتنشيط حركة المبيعات.‏

وتوقع مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية انخفاض ‏المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر هذا الموسم بنسبة ‏‏%30 والتى قدرت الموسم الماضي بحوالي 600 ألف فدان.‏

وأرجع في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، الأسباب لوجود ‏كميات من السكر المخزن لدى الشركات، بالإضافة إلى أن ‏الأسعار التي تتعاقد عليها الشركات مع الفلاحين غير مشجعة.‏

وأشار إلى أن فتح سوق استيراد السكر على مصراعيه، من دون ‏رسوم حمائية للمنتج المحلى، أغرق السوق، وهو ما أثر على ‏حركة مبيعات السكر المصري.‏

يشار إلى أن الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى 3 ملايين طن ‏سنوياً، منها 2.2 مليون طن من الإنتاج المحلي، وتتراوح الكميات ‏المستوردة ما بين 800 و900 ألف طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج ‏والاستهلاك.‏