مصر.. الدولار يرتفع إلى 10.95 جنيهات بالسوق السوداء

عاد سعر الدولار للارتفاع من جديد في السوق السوداء بعد فترة الاستقرار التي مر بها في أسعاره خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر صرف الدولار، اليوم، بالسوق السوداء إلى 10.85 جنيهات للشراء و10.95 جنيهات للبيع، بارتفاع قدره 30 قرشا عن تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولار ارتفع منذ منتصف الأسبوع الماضي بالسوق السوداء، وإن حادث الطائرة المصرية، التي سقطت الخميس الماضي، سيعزز ارتفاعات الدولار في السوق السوداء، نتيجة للتوقع بمزيد من التراجع في حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأشار إلى أن حملات البنك المركزي على بعض شركات الصرافة المخالفة تسببت في تراجع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وقال حمادة عبد الستار، مدير إحدى الشركات بمنطقة وسط القاهرة، إن الدولار عاود الارتفاع مجددا، وكان يرتفع كل يوم بمعدل قرش أو قرشين بالسوق السوداء، وسجل سعر البيع، اليوم، 10.95 جنيهات، وبلغ سعر الشراء 10.85 جنيهات، تنخفض أو ترتفع بمعدل 3 أو 5 قروش وفقا للكميات والمناطق.

وأضاف أن الشركات ما زالت تتحوط في التعاملات، ولا تبيع أو تشتري إلا من العملاء المعروفين "القدامى"، نتيجة لتكثيف البنك المركزي للحملات التفتيشية، وغلق الشركات لأقل مخالفة.

وقال وائل الفار، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن سعر الدولار في السوق السوداء يختلف من منطقة لأخرى حيث يتم بيعه في بعض المناطق بسعر أعلى من المناطق الأخرى، لأن هذه العملية تخضع لقانون العرض والطلب.

وأضاف أنه لا بديل أمام المستوردين للقيام بتدبير كافة احتياجاتهم من الدولار الأميركي إلا من خلال السوق السوداء، لأن البنوك غير قادرة على الوفاء بجميع احتياجات المستوردين والتجار.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والبضائع داخل الأسواق المصرية، لأن الكثير من البضائع المتداولة داخل السوق المصري مستوردة، حتى المحلي الصنع منها يعتمد على مواد خام مستوردة، وتكاليف فارق السعر الذي يدفعه المستثمر للحصول على الدولار من السوق السوداء تتم إضافته على ثمن السلعة، وفي النهاية يكون المستهلك هو الخاسر الوحيد من وراء ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن الطلب على الدولار بدأ يرتفع من جديد من قبل المستثمرين والمستوردين في الوقت الذي يقل فيه المعروض من العملة الخضراء بسبب الأزمة التي يمر بها قطاع السياحة في مصر ووقف الصادرات وتراجع التحويلات الدولارية من العاملين خارج مصر.