مصر: الضرائب على الفقراء تخفض عجز الموازنة

نجحت مصر في خفض عجز الموازنة المالية للعام المالي الماضي، بفعل سياسة الضرائب التي فرضتها على المواطنين، حيث لعبت الإيرادات الضريبية المفروضة على قطاعات عديدة، دوراً في تراجع العجز الكلي للموازنة للعام المالي الماضي إلى ما يقارب 189 مليار جنيه.
 وفي هذا الصدد، كشفت وزارة المالية تراجع العجز عن العام المالي الماضي 2013/2014، إلى 189 مليار جنيه (ما يعادل نحو 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 204.9 مليار جنيه (11.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق عليه).

وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير الأداء الاقتصادي لشهر يوليو/ تموز الماضي،: إنها مازالت تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالي المنقضى بأكمله، إلا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الاستثنائية، والذى تزامن مع انخفاض مستوى تنفیذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى مايو/ أيّار الماضي.

الضرائب ترفع الإيرادات

وأضاف تقرير وزارة المالية :"أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي بنحو 24.5 في المائة إلى 337.8 مليار جنيه  لتحقق 16.6 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي".

وأرجعت الوزارة الزيادة المحققة فى الإیرادات الضریبیة إلى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق 97 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام السابق وكذلك ارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك لتحقق 14.3مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.

وأكدت الوزارة أن التحسن الاقتصادي جاء مدفوعاً بارتفاع المنح لتحقق نحو 51.5  ملیار جنیه نتيجة زیادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه وهو ما یمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخلیجیة المودعة لدى البنك المركزي وفقاً للقرار الجمهوري رقم 105 لعام 2013، ورود منح نقدیة بمبلغ 21 ملیار جنيه المعادل لمبلغ 3 ملیارات دولار من دول الخلیج.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من الهيئة العامة للبترول بنحو 7 ملیارات  جنیه وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزي بنحو 1.8 ملیار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السویس بنحو 1.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام المالي الماضي.

وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة فى ارتفاع حصیلة بیع السلع والخدمات بنسبة 34 في المائة لتحقق نحو 18.4 ملیار جنيه نتيجة زیادة حصيلة الموارد الجاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة  بنحو 4 ملیار جنیه لتصل إلى 14.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أما بالنسبة الى المصروفات، فقد ارتفعت المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو 9.6 في المائة محققة 519.7 ملیار جنيه بنسبة 25.6 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.

وبحسب التقرير، انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بـ 9.4 مليار جنيه لیحقق 140.7 ملیار جنيه ليسجل الدعم 101مليار جنيه مقابل 127.2مليار جنيه  فى ضوء عدم إتمام باقى تسویات دعم المواد البترولیة الخاصة بالعام المالي بأكمله.

خفض العجز

وقد اعتمدت الحكومة المصرية الجديدة اتباع خطوات عديدة لخفض عجز الموازنة، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ميزانية معدلة تتضمن عجزاً أقل للسنة المالية 2014-2015 في أوّل خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.

وتوقعت وزارة المالية تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2 في المائة للسنة المالية الحالية وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة.

وتوقعت الوزارة خفض العجز في الميزانية للسنة المالية 2013-2014 من نحو 14 في المائة في العام السابق، بفضل مليارات الدولارات التي قدمتها دول خليجية عربية بعد أن أقدم السيسي على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو من العام الماضي.

وعند استلام السيسي رئاسة مصر، خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014/2015، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلاً من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها.

الدولار= 7.14 جنيه مصري