وصفق دومة (25 عاماً) فور سماع كلمة المؤبد، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين القاضي، قائلاً له "إحنا قاعدين في ميدان التحرير؟ هديك 3 سنين سجن تاني"، وسكت دومة عن الكلام بعدها.
وكانت المحكمة ذاتها، قد قضت بحبس دومة من قبل 3 سنوات بتهمة إهانة المحكمة في الجلسة التي عقدت في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب وكالة "الأناضول".
وبحسب القانون المصري، يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، في خلال 60 يوماً من صدوره.
وكان الـ 269 متهماً، يواجهون اتهامات بـ"إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)"، وهو ما ينفيه المتهمون.
ويقضي دومة، المعارض للرئيس المعزول، محمد مرسي، وكذلك السلطات الحالية، حكماً بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل تنظيم أي فاعلية احتجاجية.
وشهد محيط مجلس الوزراء، وسط القاهرة، في ديسمبر 2011، أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن، المكلفة تأمين المجلس، شاباً من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت، احتجاجاً على تعيين كمال الجنزوري، رئيساً للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، أصدر الرئيس (آنذاك)، محمد مرسي، عفواً رئاسيّاً عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مراجعة قرارات العفو كافة التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.
ودومة سجن أكثر من 18 مرّة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، والمجلس العسكري، الذي أدار الفترة الانتقالية بعد مبارك، لمشاركته في فعاليات احتجاجية، وهو عضو مؤسس في أغلب الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة منذ 2004.