مصر: انتخابات مجلس نقابة المحامين في 8 نوفمبر

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين، برئاسة سامح عاشور، إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة "نقيباً وأعضاء"، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفتح باب الترشح بانتخابات النقابة يوم 28 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وحتى يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح المجلس في بيان، أنه "سيتم فتح باب الطعون والاعتراضات يوم 7 أكتوبر، وإعلان أسماء المرشحين وفقاً للجدول الزمني لانتخابات النقابة يوم 15 أكتوبر 2015، وإعلان الكشف النهائي 17 أكتوبر، والفصل في الاعتراضات والطعون يوم 25 أكتوبر، والانتخابات 8 نوفمبر".

وأعلن نقيب المحامين، أن "انتخابات مجلس النقابة العامة ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، رغم أن ذلك ليس منصوصاً عليه في قانون المحاماة".

وأفادت مصادر مقربة، من مجلس نقابة القاهرة، أن "المنافسة ستخلو من مرشحي تيار الإخوان، الذين قاطعوا انتخابات التجديد النصفي الماضية".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن "المنافسات تتسارع على منصب النقيب بين النقيب الحالي سامح عاشور، الذي أكد أن ترشحه قانوني، حيث ينص قانون النقابة على عدم جواز ترشح النقيب لأكثر من مرتين متتاليتين، وكان عاشور شغل منصب النقيب لمرتين غير متصلتين، فصلت بينهما فترة النقيب السابق حمدي خليفة والتي لم تستكمل وتم الطعن عليها".

كما أعلن محامي الجماعات الإسلامية، منتصر الزيات نيته الترشح لانتخابات النقيب، نافياً انتماءه لتيار الإخوان المسلمين، وإنما دفاعه عن كافة المحامين، وكان قد دشن حملة بين المحامين، لإطلاق المحامين المعتقلين، أطلق عليها "أطلقوا سراحهم".

وبجانب عاشور والزيات، يأتي نقيب شمال القاهرة، محمد عثمان، منافساً قوياً، وسط مطالبات شبابية لترشحه، بحسب المصادر.

ويبرز كذلك، بين المتنافسين، سعيد عبد الخالق، وهو الذي شغل منصب وكيل نقابة المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل.

واتُّهم عبد الخالق في القضية المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل" خلال أحداث الثورة، ضمن 25 متهماً من رموز وأعضاء الحزب الوطني، وحبس احتياطياً على ذمة القضية إلى أن صدر حكم ببراءة جميع المتهمين في القضية.

وتضم نقابة المحامين ما يقرب من 600 ألف محامٍ. وتنتهى مدة مجلس النقابة الحالي الذي يرأسه النقيب سامح عاشور، في شهر نوفمبر المقبل.

وكانت انتخابات النقابة الأخيرة، قد أجريت في 20 نوفمبر 2011، لتنتهي مدة المجلس في نفس التاريخ من عام 2015 الجاري، وتبدأ إجراءات الدعوة للانتخابات قبل هذا التاريخ بـ60 يوماً.

اقرأ أيضاً: محامون يقدمون طلب سحب الثقة من عاشور