مصر: تأجيل دعوى بطلان بيع "إسمنت الإسكندرية"

أرجأت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، نظر قضية بطلان عقد بيع شركة إسكندرية للإسمنت إلى إحدى الشركات الأجنبية، إلى جلسة 24 مايو/آيار المقبل، وذلك بعد قانون مثير للجدل أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي، يقيد الطعن على العقود الحكومية.

ونظم عدد من عمال شركة الإسكندرية للإسمنت وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، مع نظر أول جلسة لدعوى ضد خصخصة شركة عامة، عقب التشريع الجديد، وطالبوا ببطلان العقد الذي وقعته الحكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ورفعوا لافتات مدوناً عليها "يا قضاة مصر أوقفوا نهب ثروات مصر" و"نحن ضحايا خصخصة اسمنت الإسكندرية".

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أرجأت نظر الدعوى المقدمة من العمال المفصولين بشركة اسمنت الإسكندرية الخاصة ببطلان عقد بيع اسمنت إسكندرية، إلى جلسة اليوم لإحضار ترجمة معتمدة لعقود بيع الشركة من اللغة الانجليزية إلى العربية، وهو ما لم يتم فأصدرت قرارها بالتأجيل مرة أخرى.

وأقر الرئيس المؤقت الأسبوع الماضي قانوناً جديداً يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.

وأثار القانون قلقاً وجدلاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، بعد أن وصفه البعض بأنه تكريس للفساد فيما تقول الحكومة، انه لتشجيع الاستثمار.

وأكد العمال ان الشركة تم بيعها في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لتوسيع قاعدة الملكية بشركات قطاع الأعمال العام المعروف باسم الخصخصة بتسهيلات لا نظير لها في السداد، وبمبالغ متواضعة جداً.

وطالبوا بإلغاء قرار جهة الإدارة، ببيع 73% من أسهم الشركة وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد البيع وجميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه.

وقال إيهاب القسطاوي، محامي العمال، الدعوى تستند إلى مخالفة الدولة لقانون المزايدات والمناقصات وتم بيع الشركة بالأمر المباشر، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تأخذ رأي مجلس الدولة حينها على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة.

وأضاف أن عقد البيع شهد مخالفات كثيرة متمثلة في عدم تقييم جميع اصول الشركة، والتي تم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية، فضلاً عن عدم التزام المشتري بالحقوق المشروعة للعاملين، بما يتعلق بدفع التسوية اللازمة لحقوقهم التأمينية وحصتهم في أسهم وأرباح اتحاد العاملين المساهمين منذ إنشاء الاتحاد في 1994.

الدولار = 6.99 جنيه مصري