مصر: تأجيل طلب الرد بدعوى "تيران وصنافير" لـ13 أغسطس

ويؤدي عدم التنازل عن رد باقي الدائرة إلى إطالة أمد التقاضي في الطعن المقدم من الحكومة، فمن المقرر أن تتداول الدائرة السابعة طلب الرد، ثم ستقرر ما إذا كان الطلب سيقبل أم لا، فإذا تم قبول طلب الرد ستحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها، وإذا رفض طلب الرد فستعود القضية إلى الدائرة الأولى ذاتها لاستكمال نظرها.

ولم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، كما لم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة قضائية في مجلس الدولة خلال نظر قضية رأي عام.

وفي حال عادت القضية إلى دائرة فحص الطعون الأولى خلال شهور الصيف قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فسوف تستكمل نظرها الدائرة بتشكيلها الحالي عدا المستشار المتقاعد أبوالليل.

وأما إذا أحيلت إلى الدائرة بعد أكتوبر، فسيكون قد طرأ على الدائرة تغييرات تبعاً للحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة التي من المقرر أن يعتمدها رئيسه القادم المستشار محمد مسعود في شهر أغسطس/آب.

ووفقا للقانون المصري، فإنه إذا تم رفض طلب الرد سيتم تغريم المدعي مبلغاً مالياً تحدده المحكمة بالنسبة لكل قاض يؤول إلى خزانة مجلس الدولة، وبإمكان المدعي أن يتنازل عن طلب الرد دون تغريمه شيئاً في الجلسة الأولى لنظر الطلب.

وأياً كانت نتيجة طلب الرد، فقد ترتب عليه أن كلاً من المستشار أبوالليل رئيس دائرة الفحص وكذلك المستشار جمال ندا رئيس دائرة الموضوع ورئيس مجلس الدولة أحيلا للتقاعد قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الدعوى، حيث بلغا سن التقاعد بنهاية شهر يونيو.

واستند طلب الرد الذي قدمه المحامي في القضية إلى وقائع عدّة لا تنطبق عليها النصوص القانونية ولا المبادئ القضائية السابقة الخاصة بعدم صلاحية القضاة لنظر الدعاوى، لكن المدعي وجد فيها دلائل كافية لعدم توافر صفة النزاهة والحياد في الدائرة التي كانت ستنظر الطعن.

وفي مقدمة هذه الأسباب أن وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي وهو قاض سابق في مجلس الدولة، وكان يترأس نفس الدائرة بتشكيل مغاير بعض الشيء منذ سنوات عدّة، قد أدلى بتصريحات عبر فيها عن تمنيه أن تفصل الدائرة في الطعن خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره الطلب سبباً مباشراً لتحديد جلسة نظر الطعن بسرعة استثنائية غير معتادة في باقي القضايا.

وأما السبب الثاني، فما نشر في بعض الصحف عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية إلى مجلس الدولة للحصول على صورة من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وما نشر عن مجالسته رئيس مجلس الدولة الذي يتولى بصفته رئاسة دائرة الموضوع الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، علماً بأن وزير الدفاع هو أحد المتقدمين بالطعن على الحكم بصفته.

والسبب الثالث هو أن رئيس الدائرة المردودة (سابقاً) المستشار أبوالليل منتدب مستشاراً قانونياً لجامعة القاهرة، وأن الجامعة منحت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الدكتوراه الفخرية خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، أما السبب الرابع فهو أن عضو الدائرة المردودة المستشار فوزي عبدالراضي منتدب مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية وهي إحدى الجهات المختصمة في الدعوى.