أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، لسماع مرافعة المسؤول عن الحقوق المدنية، ولمرافعة الدفاع.
وشهدت جلسة اليوم، تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي تضمن ما نُسب للمتهمين من اتهامات، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف، فيما ورد بأمر الإحالة، وطالب دفاع المتهمين بأجل لتحضير دفاعه بعد التعديل الذي أجرته المحكمة خلال جلسة اليوم.
ويُحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.
وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.