أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى 29 سبتمبر/أيلول المقبل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر".
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهم التربّح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وجاء قرار التأجيل بعد تغيّب محمد إبراهيم سليمان، المتهم الرئيسي في القضية، عن الحضور إلى المحكمة، إضافة إلى طلب دفاع المتهم الخامس استدعاء شهود نفي في القضية.
وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية، إضافة إلى سليمان، كلاً من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 مسؤولين سابقين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقات موسعة مع إبراهيم سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وخلصت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.
وكشفت التحقيقات أن سليمان سهّل الاستيلاء على المال العام، ما تسبب في إهدار 28 مليون جنيه، حيث إنه وافق عام 1998 على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها الشركة بمنطقة الحزام الأخضر، من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، رغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.
وأشارت إلى أن سليمان وافق، بشكل مخالف للقانون، على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2% إلى 10%، ما أدى إلى تمكين الشركة من أرباح تناهز 28 مليون جنيه دون وجه حق.