أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة التاسعة عشرة من محاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 14 مارس/آذار الجاري، للاطلاع على الملف الكامل للتقرير الطبي بحالة بركات.
وكلفّت المحكمة، خلال جلسة اليوم، النيابة العامة باستدعاء 11 طبيباً اشتركوا في إعداد التقرير، استجابة لطلبات الدفاع، والتصريح باستخراج الشهادات الرسمية.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وادعى أنّ "التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة"، على حدّ تعبيره.
كما زعم صادق أنّ المعتقلين "أعدوا لذلك عدتهم بأن شكّلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقّى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصْد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا بالإعداد لارتكاب فعلتهم، فقتلوا عناصر من المجموعات النوعية، بواسطة ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس"، بحسب زعمه.
واغتيل بركات في 29 يونيو/حزيران 2015، بانفجار سيارة ملغومة كانت مركونة على الرصيف، بعد تحرّك موكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة في القاهرة.
