مصر تبقي أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات التابعة له، قررت، اليوم الخميس، للشهر الثاني، على التوالي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالي.

وأبقت اللجنة أيضاً على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وقال المحلل المصرفي المصري، أحمد آدم، إن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأمثل فى ظل الظروف الراهنة للبلاد، مؤكداً أنه لم يكن مقبولاً سواء زيادة سعر الفائدة حتى لا تزيد تكلفة الاقتراض المحلي للدولة، أو تخفيض الفائدة، بعد رفع البنوك المصرية لأسعار الفائدة لتعويض الإيداعات التى وجهها العملاء لشهادات استثمار قناة السويس فى الشهر الماضى.

وأفاد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في تصريحات سابقة، بأن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار).

ورأى أحمد آدم، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن تثبيت الفائدة له عدة مزايا تشمل عدم تحرك أسعار الفائدة على الأذون والسندات التي تصدرها الحكومة، والمحافظة على أسعار الفائدة على الإقراض لرجال الأعمال والمشروعات عند مستويات مقبولة نسبياً، إضافة إلى عدم الإضرار بالمودعين.