مصر تتجه إلى تقليص المساحات المزروعة بالقطن

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "وزارة الزراعة أصدرت تعليمات لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بعدم صرف السماد المستحق والمبيدات، وعدم صرف قروض لزراعة القطن، لتضاف أزمة تقليص زراعته إلى زراعات أخرى، كالأرز والقصب والموز تم تقليص زراعتها لتوفير المياه".

وأشار المصدر إلى أنّ تخفيض الحكومة لسعر استلام المحصول من المزارعين من 2700 جنيه للقنطار في الوجه البحري و2500 في الصعيد، إلى 2100 جنيه فقط، يؤكد عدم استقرار السياسة الزراعية في البلاد، والتي ستتزايد خلال الأيام المقبلة، بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتوقع المسؤول الزراعي أن تصل مساحة زراعة القطن، خلال الموسم الزراعي الجديد، إلى أقل من 200 ألف فدان، بدلاً من 336 ألف فدان، خلال الموسم الزراعي الحالي.

ووصلت الأزمة بين الحكومة والمزارعين إلى مجلس النواب، حيث تقدم النائب خالد هلالي، يوم الجمعة الماضي، بطلب إحاطة بشأن معاناة المزارعين رافضاً تحديد 2100 جنيه سعراً لشراء قنطار القطن في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي لتكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وأشار النائب إلى أنّ الدستور ألزم الحكومة بضرورة تحديد سعر "عادل ومناسب" للمحاصيل الزراعية، حفاظاً على المزارعين ومصالحهم، مؤكداً أنّ ما حدث سيؤدي إلى العزوف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها القطن.

وطالب النائب بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية وقطاع الأعمال والزراعة، لتحديد سعر استلام القطن.

وحذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من أنّ زراعة القطن "تمر بمرحلة حرجة بسبب صعوبة تسويقه"، مضيفاً، في تصريحات إعلامية، الخميس الماضي، أنّ انخفاض سعر القنطار يدفع المزارعين لتأجيل البيع، أو لبيعه مضطرين بخسارة فادحة لا تساوي حتى كلفة المحصول.

وقال المزارع محسن جابر إنّ "الذهب الأبيض (القطن) تحول إلى حالة يرثى لها بسبب سياسة الحكومة الخاطئة وعدم تسويقه في الداخل والخارج"، مؤكداً، لـ"العربي الجديد"، أنّ بيعه بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة "يُعد خسارة كبيرة".

كما عبّر المزارع أحمد عبد الرحيم، لـ"العربي الجديد"، عن حسرته على محصوله الموجود في مخزن منزله ولم يستطع بيعه حتى الآن بسبب انخفاض السعر، مبيناً أنّ "الخاسر الوحيد من زراعة القطن هو المزارع في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج".