مصر تتفاوض مع ساويرس لإغلاق ملف تهربه الضريبي

قال مسؤول بارز في مصلحة الضرائب المصرية، إن جهات سيادية تجري اتصالات مع رجل الأعمال ناصف ساويرس مالك شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، للتنازل عن قيمة قسط سدده في نزاع ضريبي، بعد أن برأت لجنة قانونية حكومية ساحة الشركة من التهرب الضريبي.
وقالت أوراسكوم، الثلاثاء الماضي، إنها حصلت على قرار لصالحها من لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية في نزاعها المتعلق بالضرائب. لكن مصادر أخرى تؤكد على وجود أحكام قضائية بسجن ساويرس في قضية التهرب، وبالتالي فإن قرار البراءة أو الإدانة في يد القضاء .
وسبق أن دفعت الشركة نحو 2.5 مليار جنيه (352 مليون دولار) إلى الحكومة المصرية، بعد أن توصلت إلى تسوية مع مصلحة الضرائب فى مارس/آذار 2013، تقوم بموجبها بسداد 7.1 مليار جنيه، بما يزيد على مليار دولار، على أقساط سنوية حتى ديسمبر/كانون الأول 2017، وذلك بناء على التهرب من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه مستحقة على صفقة بيع قطاع الإسمنت التابع لها فى عام 2007 لشركة لافارج الفرنسية، مقابل 68 مليار جنيه.
لكن أوراسكوم امتنعت عن سداد باقي الأقساط عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقال المسؤول فى مصلحة الضراب في تصريح لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، إن الجهات السيادية ستطلب من أوراسكوم التسوية الودية مع التنازل عن المبالغ التي تم سدادها، فضلا عن التفاوض على سداد ما يتراوح بين مليار و2 مليار جنيه أخرى لصالح صندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة المصرية.
وقال رجل أعمال قريب الصلة من عائلة ساويرس في تصريح خاص، إن هناك صراعا مكتوما بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعائلة عقب الإعلان عن صندوق "تحيا مصر"، حيث تصر آل ساويرس على ضرورة وجود آليات بشأن الرقابة على أموال الصندوق.
وذكر أن عائلة ساويرس ستعمل على إنهاء النزاع مع الضرائب للمحافظة على تواجدها فى مصر، خاصة أن لديها العديد من المشروعات تتعلق بالسياحة وصناعة الأسمدة والمقاولات.
وتابع أن النظام المصري يحتاج أيضا إلى دعم رجال الأعمال، حيث يواجه الاقتصاد ضغوطا حادة جراء تفاقم العجز المالى.
وتعد مصر لإقامة مؤتمر مانحين في نهاية فبراير/شباط المقبل، تعتزم خلاله طرح فرص استثمارية بـ60 مليار جنيه (8.3 مليار دولار)، فضلا عن استهداف قروض بقيمة 12 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية.