مصر مستمرة في الاقتراض (العربي الجديد)
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري لـ"رويترز" إن مصر تلقت، يوم الأربعاء، ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية.
وباعت مصر، الأسبوع الماضي، ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها خمس سنوات بعائد بلغ 5.45 بالمئة ومليار دولار من سندات مدتها عشر سنوات بعائد قدره 6.65 بالمئة و1.25 مليار دولار من سندات مدتها 30 عاماً بعائد 7.95 بالمئة.
وفي يناير/ كانون الثاني باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن هذه السندات شهدت حجم تغطية مرتفعاً جداً، حيث بلغ حجم الطلبات 11 مليار دولار، قبلت مصر منها ثلاثة مليارات دولار فقط، بآجال تتراوح بين 5 و30 عاماً، وبفائدة بين 5.45% و7.95%.
ووافقت الحكومة المصرية أخيراً، على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار سنوياً، مقابل خمسة مليارات دولار سابقاً.
وأصدرت مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، سندات في بورصة أيرلندا بقيمة أربعة مليارات، كما جمعت أربعة مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر بورصة لوكسمبورج، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، وتستهدف اقتراض تسعة مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، بحسب تصريحات أدلى بها أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، يوم 23 مايو/ أيار الجاري.
وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقاً للبنك المركزي المصري.
ومنذ نهاية 2015، تنفذ مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)، وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، على أمل إنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وفي يناير/ كانون الثاني باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن هذه السندات شهدت حجم تغطية مرتفعاً جداً، حيث بلغ حجم الطلبات 11 مليار دولار، قبلت مصر منها ثلاثة مليارات دولار فقط، بآجال تتراوح بين 5 و30 عاماً، وبفائدة بين 5.45% و7.95%.
ووافقت الحكومة المصرية أخيراً، على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار سنوياً، مقابل خمسة مليارات دولار سابقاً.
وأصدرت مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، سندات في بورصة أيرلندا بقيمة أربعة مليارات، كما جمعت أربعة مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر بورصة لوكسمبورج، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، وتستهدف اقتراض تسعة مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، بحسب تصريحات أدلى بها أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، يوم 23 مايو/ أيار الجاري.
وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقاً للبنك المركزي المصري.
ومنذ نهاية 2015، تنفذ مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)، وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، على أمل إنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
