مصر تتيح الاكتتاب بقناة السويس "الجديدة" بدون حد أقصي

قال وزير المالية في مصر، هاني قدري دميان، اليوم الإثنين، إن الحكومة قررت إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس بدون حد أقصى.

وتقول الحكومة إنها تعتمد على شهادات الاستثمار والاقتراض من البنوك المحلية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي تبلغ تكلفته 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).

وأضاف الوزير، في بيان صحافي، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجياً من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بفضل توسعة وتعميق المجرى المائي للقناة، وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام، طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس. وحددت سعر العائد على تلك الشهادات، بـ 12% سنوياً، ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر لمدة خمس سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3% فقط.

وذكر البيان أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي.