وقال وزير الدولة للعدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، والمقرر العام في اللجنة، في تصريحات للصحافيين إن مشروع القانون الجديد يهدف للتوصل لضوابط لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي يلجأ إليها بعض الشباب بسبب الفقر والبطالة، موضحاً أنه سيشمل كذلك مجموعة عقوبات رادعة تصل في بعضها إلى السجن المشدد في بعض الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تشديد العقوبات على من يقوم بتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وتشير مصادر باللجنة إلى أن وزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، شاركت في وضع تصور للقانون في إطار ما سمته بدور مصر لمواجهة الجريمة المنظمة، موضحة أنه يتضمن 35 مادة موزعة على 8 فصول.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة الفيوم، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء –جهة رسمية- تسجل أعلى نسبة بين المحافظات المصرية في هجرة شبابها إلى أوروبا بشكل غير شرعي.
اقرأ أيضاً: 160 ألف مهاجر تسللوا لأوروبا عبر صربيا هذا العام
وتعد قرية "تطون" الأشهر على مستوى الجمهورية في هجرة الشباب، بخاصة إلى إيطاليا، حيث يقدر عدد أبنائها في إيطاليا بحوالي ستة آلاف شاب من بين 40 ألف نسمة هم إجمالي سكان القرية، ويقال إن اسمها مأخوذ عن اسم أحد شوارع إيطاليا.
في سياق متصل، هاجم مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي جامعةَ الدول العربية، بعد تداول وسائل الإعلام العربية والعالمية صورة الطفل السوري إيلان كردي الذي وُجد غارقاً على السواحل التركية خلال رحلة هروب عائلته من جحيم الحرب السورية. وقال هريدي: "صورة الطفل السوري الغريق على أحد شواطئ تركيا تمثل انهيارا لجامعة الدول العربية والنظام العربي بأكمله"، مضيفاً "الآن لا توجد جامعة عربية".
كما شنّ هريدي هجوماً لاذعاً على موقف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن ما سماه بموقف المتفرج على مأساة اللاجئين السوريين، مضيفًا "للأسف الدم العربي أصبح مهدورا ولا يوجد من يدافع عنه أو يقول إنه خط أحمر، لأنه يُراق بأيادٍ عربية".
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تطالب بحماية اللاجئين وعدم إبعادهم