مصر تحاول اقتراض 1.5 مليار دولار لتطوير الخط الأول من مترو الأنفاق

يبدو أن حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عازمة على إغراق الأجيال المقبلة في الديون، إذ إنها لا تعرف طريقاً سوى الاستدانة، بعدما ضاعفت إجمالي الدين العام للبلاد في آخر عامين، فيما أعلن وزير النقل، هشام عرفات، مساء الثلاثاء، عن مساعٍ لاقتراض ما يعادل 26 مليار جنيه من الخارج، بدعوى تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

وقال عرفات، أمام مجلس النواب، إن هناك خطة بتطوير المرحلة الأولى من المشروع، وتدبير موارد يتم صرفها من خلال قروض خارجية، بفترة سداد طويلة، مشيراً إلى عدم تطوير خطوط السكك الحديدية منذ عام 1950، إذ كانت تنقل ستة ملايين مواطن سنوياً على خطوطها البالغة أطوالها خمسة آلاف و200 كيلومتر، وبعد مرور 67 عاماً باتت تنقل 350 مليون مواطن سنوياً على الأطوال ذاتها.

واعترف عرفات بأن جميع مزلقانات القطارات في مصر تعد "أداة للقتل"، لعدم تطويرها على تعاقب العهود، مشيراً إلى خطورتها الشديدة على حياة المصريين، وعددها الكبير مُقارنة بدول العالم، بإجمالي 1322 مزلقاناً شرعياً، و3120 مزلقاناً غير شرعي، الأمر الذي يُنذر بكوارث متكررة في حال عدم تطويرها.

إلا أن عرفات استدرك بقوله إن تطوير الكيلو متر الواحد من خلال الإشارات الإلكترونية يُكلف الدولة ما بين 21 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يحتاج إلى ميزانية ضخمة، وتكلفة عالية لا تتوافر في موازنة وزارته، زاعماً أن أرقام الضحايا من جراء حوادث الطرق في مصر "ليس بالسوء الذي يتم تصديره عبر وسائل الإعلام المحلية".

كذلك أشار إلى أنه وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن أعداد ضحايا الطرق في مصر تراوح ما بين 13.5 إلى 14 قتيلاً لكل 100 ألف شخص، وهو ما اعتبره "أفضل من بلدان أخرى"، مرجحاً انخفاضه عقب الانتهاء من المشروع القومي لتطوير الطرق، وإنشاء مجموعة من الأنفاق للمشاة بالطرق الجديدة، لمقتل أغلب الضحايا نتيجة غيابها.

وبحسب عرفات، فإن تخفيض الدعم على الوقود دفع عجلة الاقتصاد، وعملية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، معتبراً أن دعم المحروقات جعل المواطنين يتجهون إلى الطرق العامة، ما تسبب في انخفاض حركة قطارات نقل البضائع من 12 مليون طن سنوياً إلى 3 ملايين فقط في الفترة من عام 1981 حتى عام 2016.

كذلك لفت إلى أن خطوط الضواحي (الأقاليم) تنقل نحو 82 مليون مواطن كل 6 أشهر، وتحقق عائداً هزيلاً بقيمة 90 مليون جنيه، بما يُعادل جنيهاً واحداً و10 قروش فقط للتذكرة، وذلك رداً على شكاوى أعضاء البرلمان من سوء الخدمات المقدمة على خطوط القطارات، وإهدار مليارات الجنيهات على الهيئة، والطرق الجديدة، من دون تطبيق للمواصفات الفنية.

من جهتها، طالبت النائب إليزابيث شاكر، وزير النقل، بوضع جدول زمني لتطوير السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، بحيث يستطيع النواب متابعته على أرض الواقع، وهو ما أيده النائبان حاتم عبد الحميد، ومحمد أبو هميلة، مطالبين بتطوير مزلقاني القناطر الخيرية، والعياط، على الترتيب، والذي يُطلق على كل عليهما "مزلقان الموت"، لتسببهما في وفاة العشرات من المصريين.