تدرس الحكومة المصرية، استئناف تصدير الأرز المصري، بعد قرارها بمنع تصديره في نهاية العام الماضي، لتوفير احتياجات السوق المحلية.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماع لها، الاثنين، قالت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية إنها ناقشت مشروع قرار بشأن تنظيم تجارة الأرز وفتح باب تصديره لموسم 2014/2015 ، يقضي بالسماح بتصدير كمية مليون طن.
وأضافت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، وفقا للبيان سالف الذكر، أنها أحالت القرار إلي اجتماع مجلس الوزراء القادم للموافقة عليها.
وأكدت أن مشروع القرار قيد المناقشة يهدف المحافظة على اقتصاديات المزارعين، والعمل على استغلال الميزة النسبية للأرز المصري، والحد من ظاهرة تهريب الأرز للأسواق التقليدية.
وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قرر في نهاية سبتمبر/ أيلول 2012، السماح بتصدير الأرز، بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضى، وذلك بعد 6 سنوات من الحظر، بهدف تصدير الفائض.
وقرر مجلس الوزراء المصري، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منع تصدير الأرز المصري لأي دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من موافقته على فتح باب تصدير الأرز للخارج "للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية".
ويصل إنتاج الأرز بمصر إلى 7.5 مليون طن سنويا، فيما يتراوح إجمالي استهلاك المصريين بين 3.9 و4.4 مليون طن سنويا، منها 1.4 مليون طن لصالح البطاقات التموينية التي تدعمها الدولة، بحسب وزارة الزراعة المصرية.