مصر تدرس تقليص حظر التجول رغم تفشي كورونا

يعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، مجموعة مع التدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا الجديد خلال شهر رمضان، تشمل استمرار غلق جميع المقاهي، والأندية، ومراكز الشباب، والصالات الرياضية، وقصر العمل في المطاعم على توصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن غلق دور العبادة، ومنع موائد الرحمن، والخيم الرمضانية الترفيهية، والمقاهي، والشواطئ، والمدن الساحلية.

وقال مصدر حكومي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن مجلس الوزراء يدرس إعلان تقليص ساعات حظر التجول خلال شهر رمضان، بحيث يبدأ في العاشرة مساءً (بدلاً من الثامنة مساءً) وحتى السادسة صباحاً، بحجة تسهيل حركة المواطنين على الطرق العامة، مع استمرار غلق المراكز والمحال التجارية من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحاً، وغلقها التام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، صرح مدبولي بأنه "يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مجابهة فيروس كورونا، حماية لسلامة وأرواح المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج في الوقت نفسه، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية بمنطقة شرق القناة".

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد -خلال الاجتماع- الموقف الحالي لفيروس كورونا في مصر، في ما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتائجها من موجبة إلى سالبة، فضلاً عن عدد الوفيات الجديدة، وإجمالي عدد الوفيات البالغ 276 حالة حتى الآن.

وأشارت زايد إلى أن معدل الإصابة في مصر هو 34 حالة لكل مليون مواطن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 325 حالة لكل مليون مواطن، متطرقة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من المستشفيات المخصصة للعزل إلى عدد من المدن الجامعية، ونُزل الشباب، بواقع 859 حالة.

كما استعرضت خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بإجمالي 79 مستشفى، وإمكانية إتاحة تقديم الخدمة الصحية، مثل الفرز والعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني، وتسمح بوجود مبنى خاص بمرضى كورونا، والطاقم الطبي المقيم معهم، مع إضافة مونيتور، وأجهزة تنفس صناعي بجميع الأسرة حسب الحاجة.

وتحدثت زايد كذلك عن إمكانية توفير سكن للأطباء من خارج المستشفيات، مع الاستعانة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات للمسح والفرز، علاوة على رفع كفاءة المعامل والأشعة، بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل، وبروتوكول العلاج، على حد البيان.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إن الاجتماع شهد استعراض إجمالي عدد الأسرة المخصصة للإقامة، والرعاية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في المستشفيات التابعة لوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، وكذا موقف استعدادات المدن الجامعية لتحويلها إلى مستشفيات لعزل الحالات المصابة بالفيروس، وإجراءات التعامل مع المصريين العالقين بالخارج، لا سيما مع بدء عودة أعداد منهم على متن إحدى الرحلات الاستثنائية.

من جهته، زعم رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، عدم وجود أي نواقص في المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، قائلاً: "هناك بعض المشكلات في قطاع الصحة، وهذا أمر طبيعي في العالم كله، لكن الأوضاع لدينا أفضل بكثير من العديد من الدول، وحتى هذه اللحظة لا توجد مشكلة في مصر بشأن عدد أجهزة التنفس الصناعي، وأتمنى أن نظل في هذا المستوى".

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، أن "الظروف الحالية لا تتطلب أي نوع من أنواع توقف العمل، ومن لديه استفسار أو تحفظ على أداء الحكومة عليه أن يؤجله إلى ما بعد الأزمة"، مستطرداً "نحن وافقنا على فتح اعتماد إضافي بقيمة 10 مليارات جنيه بالموازنة العامة للدولة، وجزء منه سيذهب إلى وزارة الصحة بطبيعة الحال، وبالتالي لا يوجد داع للصدامات مع وزارة الصحة".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الصحة في البرلمان، محمد العماري، وأكثر من ستين نائباً، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأفاد العماري بأن "مشروع القانون يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض، والتي تمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كورونا في مصر"، مبيناً أنه "استحدث نصاً عقابياً بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت، أو أي من طقوس الدفن".

وأضاف أن "التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة، تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا"، وتأسيساً على ذلك اقترح مشروع القانون "تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية، وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى".

وتابع أن مشروع القانون يستهدف أيضاً "تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك إجراء الدفن تحت إشراف صحي منعاً لانتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفي والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى".

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، مساء أمس، تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3659، من بينها 276 وفاة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 935 بتعافي 65 مصاباً (بينهم أجنبيان)، وخروجهم من المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات.