أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر عن قلقها إزاء لجوء مجلس إدارة جامعة القاهرة، برئاسة د. جابر نصار، إلى إصدار قرار يقضي بصلاحية وجود الأجهزة الأمنية داخل الحرم الجامعي بشكل دائم، والذي صدر عقب التفجيرات التي وقعت الأسبوع الماضي أمام جامعة القاهرة.
وقال مدير الشبكة الحقوقي، جمال عيد، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": إن السماح بدخول الشرطة للحرم الجامعي ووجودها بشكل دائم انتهاك لمفهوم استقلال الجامعات، وتراجع في الحقوق الأكاديمية والطلابية.
وأضاف: لو كان السماح مرهوناً بحدث أو ظرف معين ومحدد المدة الزمنية، لكان الأمر مختلفا؛ أما وجود حرس جامعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فهو أمر خطأ ومرفوض.
وكانت الشبكة أدانت بشدة التفجيرات التي شهدتها جامعة القاهرة، وأعربت في بيان صحفي عن قلقها من تزايد المخاطر المحيطة بطلاب الجامعات في ظل وصول الأعمال الإجرامية إلى محيط الجامعات، وتكرار الاشتباكات والاعتداءات التي تصاحبها التدخلات الأمنية العنيفة تجاه الطلاب، وحذرت من خطورة اللجوء إلى الحل الأمني كحل وحيد لمواجهة هذه الأعمال أو اللجوء إلى قوانين مكبلة للحقوق والحريات العامة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة "مقاومة" الطلابية في جامعة القاهرة، عمر ساهر: إن الشرطة تلجأ إلى من يسمون بـ"المواطنين الشرفاء" لتقويض الحراك الطلابي داخل الحرم الجامعي.
وأوضح أن الشرطة تحرِض بعض الطلاب أو البلطجية المستأجرين للاشتباك مع الطلاب المتظاهرين أو إثارة الشغب في محيط وجودهم؛ فتتخذ الشرطة ذلك ذريعة للتدخل، واستخدام العنف وفض التظاهرات أو الفعاليات الطلابية، حتى "وإن كانت تلك الفعاليات غير مرتبطة بأهداف سياسية، كتنظيم معارض طلابية لتعريف الطلاب بحقوقهم الأكاديمية"، على قوله.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن حركته تسعى الى التحالف مع مجموعة القوى السياسية التي تمارس دورها داخل جامعة القاهرة، وعلى رأسها جبهة شباب 6 أبريل، وشباب مصر القوية، من أجل التوحد تحت هدف واحد، هو رفض عودة الحرس الجامعي مرة أخرى.
وحسب ساهر، فإن عودة الحرس الجامعي تؤكد الشكوك في أن التفجيرات كانت مدبرة من السلطات الأمنية للانقضاض على حكم الإدارية العليا في 2010، بإلغاء ما يسمى بالحرس الجامعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
